أظهرت بيانات أممية أن القيود التي يفرضها الحوثيون على المساعدات الغذائية مع تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن عاملان رئيسيان دفعا بالوضع الإنساني إلى مستوى هائل من الاحتياجات.
وتخشى الأمم المتحدة من توقف المساعدة لخمسة ملايين يمني بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، إذا لم تتلقّ المزيد من التمويل.
وطبقاً للبيانات التي وزعها «مكتب الشؤون الإنسانية» في اليمن، فإنه، وحتى منتصف هذا العام، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة الإنسانية نسبة 29 في المائة فقط. والنتيجة لذلك تقلُّص حجم بعض الأنشطة إجبارياً.
تعمل أنشطة علاج سوء التغذية حالياً بنسبة 40 في المائة من الاحتياجات، لكنه، وفي حالة عدم وجود مساهمات جديدة، سيُضطر «برنامج الأغذية العالمي»، بحلول سبتمبر (أيلول)، إلى قطع المساعدة الغذائية عما يصل إلى خمسة ملايين شخص.
الأمم المتحدة نبهت إلى أنه ومن خلال استقرار الاقتصاد يمكن تقليل العدد الكبير للأشخاص المحتاجين، ورأت أن استئناف صادرات النفط من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أمر بالغ الأهمية، لدفع رواتب القطاع العام. وشددت على وجوب معالجة استمرار إعاقة نقل البضائع التجارية من المناطق الحكومية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وفق ما جاء في تقرير مكتب الشؤون الإنسانية، فإنه من الواجب أن تكون السلع التجارية قادرة على التدفق في جميع أنحاء البلاد دون عائق. وأن يتم عمل المزيد لتحسين دخل الأفراد وتحسين القوة الشرائية للناس وضمان توفير الخدمات الأساسية. وأعاد التذكير بأنه وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، لا تزال القيود المفروضة على حركة الموظفات الوطنيات تعوق قدرة المنظمة الدولية على تنفيذ مشاريع حيوية للنساء والفتيات. كما أنها تواجه أيضا تأخراً في الحصول على إذن لإجراء التقييمات ومحاولات للتدخل في عمليات المناقصات.
بينما أفاد تقرير لـ«برنامج الغذاء العالمي» عن أعماله للأشهر السابقة بأن 70 في المائة من العوائق التي تواجه العمل الإغاثي مصدرها سلطات ميليشيات الحوثي.
أما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، فتؤكد الأمم المتحدة أن السلطات بدأت في معالجة تصاريح العمل لموظفي المساعدات الدولية، بعد بعض التأخير. وشجعتها على الاستمرار في هذا الاتجاه الإيجابي.
ودعت السلطات المختصة لتوسيع مساحة عملياتها، حتى يتمكن الناس في اليمن بشكل أفضل من تلقي المساعدة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل. والوفاء بالالتزام بتيسير المرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية.
علاوة على التحديات التي تواجه العمل الإغاثي، لا يزال أمن الموظفين العاملين مع المنظمات الأممية يمثل مصدر قلق كبيراً، حيث إن هناك خمسة من الموظفين اختُطفوا في أبين في فبراير (شباط) عام 2022 ويُعدون في عداد المفقودين. كما لا يزال اثنان من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء محتجزين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 لدى ميليشيات الحوثي التي ترفض حتى الآن الإفراج عنهما.
ووفق البيانات الأممية، فإن نقص التمويل للمأوى الآمن وخدمات الحماية الأخرى يحدّ من قدرتها على دعم النساء والفتيات المهاجرات، وقالت إن الثغرات في تمويل المساعدات النقدية تخاطر بترك 1.3 مليون لاجئ ومشرد داخلياً غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
بدوره، أكد «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» أنه منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو (حزيران)، تضرر 73318 فرداً من الظروف الجوية القاسية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات. وكان غالبية المتضررين يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها ويستضيفون النازحين.
