قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن مليشيا الحوثي الإمامية تحتجز 200 قاضٍ في إحدى المنشآت الحكومية بصنعاء.
وذكرت الصحيفة عن "مصادر يمنية محلية في صنعاء"، أن الميليشيات الحوثية استدرجت القضاة إلى اجتماع في مقر المعهد العالي للقضاء، قبل أن تقوم باحتجازهم ومصادرة هواتفهم منذ يوم السبت الماضي، وتمنع تواصلهم مع عائلاتهم.
وبينما لقيت الخطوة الحوثية تنديداً حكومياً، رجحت المصادر أن الجماعة قامت باحتجاز القضاة من أجل إخضاعهم لدورة تعبوية طائفية، في سياق نهجها لأدلجة الموظفين الخاضعين لها، وحشو أدمغتهم بأفكار زعيم الجماعة ومؤسسها، وهي الأفكار التي تتمحور حول أحقية الحوثي المزعومة في حكم اليمنيين.
ومنذ بداية شهر ذو الحجة يواصل زعيم الجماعة ذات النهج الإمامي الذي أصبح يتكشف يوماً بعد آخر، إلقاء دروس ومحاضرات يومية لتعبئة أنصاره بأفكاره عن الولاية المزعومة وإعطائهم دروساً في الالتزام الديني المتعصب طائفيا لجماعته وله كحاكم إلهي لليمنيين. كما يوجه الحوثي خطاباته ومحاضراته اليومية هذه من أجل استقطاب المزيد من اليمنيين في مناطق سيطرته، خاصة الشباب والفتيان والشخصيات المؤثرة.
وبينما نقلت الصحيفة الخليجية عن مصادرها المحلية أن سلطات المليشيا احتجزت القضاة لإخضاعهم لما تسميها "دورات ثقافية"، أكد وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني احتجاز أولئك القضاة.
وقال الإرياني، في بيان رسمي أشارت إليه الصحيفة، إن الميليشيات استدرجت القضاة المئتين لحضور اجتماع في معهد القضاء، وزجت بهم فيما تسمى «دورة ثقافية مغلقة»؛ حيث انقطع التواصل معهم منذ لحظة الاختطاف، واصفاً ما قامت به الميليشيات الحوثية بأنه «عمل إجرامي يندرج ضمن مخططها الهادف لتجريف مؤسسات الدولة، بما فيها السلطة القضائية».
وأضاف الإرياني، إن الميليشيات الحوثية عمدت منذ لحظة الانقلاب إلى بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، والنيل من استقلال القضاء، عبر إخضاع منتسبيها لدورات طائفية، ومحاولة إخضاعهم عبر عمليات التصفية والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير والتشريد، ونهب الأموال والممتلكات، وإحلال المئات من عناصرها القادمين من صعدة بديلاً عنهم.
واتهم الميليشيات الحوثية بأنها «استخدمت القضاء أداة لتصفية حساباتها السياسية مع مناهضي مشروعها الانقلابي، وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين»، وفق تعبيره.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن «بإدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية، والضغط على قيادات ميليشيا الحوثي لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها للنيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه أداة للقمع والإرهاب السياسي».
كما احتكرت الجماعة الانقلابية الدراسة في المعهد العالي للقضاء لمصلحة الموالين لها وأبناء قادتها، وسخَّرت المحاكم لإصدار مئات الأحكام التعسفية ضد خصومها السياسيين والمناهضين، بما في ذلك أحكام الإعدام ومصادرة الأموال والعقارات.
وتسعى الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على التوافق اليمني واقتحام صنعاء، إلى تطييف المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية؛ حيث فرضت ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي تلزم العاملين الحكوميين بالاعتراف بأحقية السلالة الحوثية في الحكم.
