تصر جماعة الحوثي على وضع القيود والعراقيل أمام حركة تصدير المشتقات النفطية، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية والمعيشية التي يعانيها معظم الشعب اليمني، حيث توقفت صادرات النفط منذ أكتوبر 2022 عقب هجمات على الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة.
وبحسب التقديرات الرسمية، فإن 70% من تمويل موازنة اليمن يعتمد على صادرات النفط التي تُعد أهم مصدر لإيرادات الحكومة. وأوضح المحلل السياسي عيضة بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جماعة الحوثي تصر على خنق اليمنيين، وتمعن في تعميق أزمة المشتقات النفطية من خلال المماطلة في المفاوضات تارة أو التهديد بضرب المنشآت النفطية تارة أخرى. وذكر المحلل السياسي، أن الحوثيين يرفضون تصدير النفط من المناطق المحررة إلا في حال قبول الحكومة إشراكهم في تقسيم العائدات، ما يعني استخدام جماعة الحوثي لورقة الأغلبية السكانية لتذهب أغلب العائدات إليها واستغلالها لتقوية شوكتها.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي إبراهيم الجهمي لـ«الاتحاد» أن الحوثي يتعمد تعطيل حركة تصدير المشتقات النفطية من أجل التأثير السلبي على إيرادات البلاد بهدف الضغط على الشعب اليمني للرضوخ أمام مخططاته التوسعية، وإطالة أمد الحرب التي تحقق لهم مكاسب هائلة على حساب مستقبل الأجيال.
