صرح اثنان من الوزراء في حكومة المناصفة، أمس الجمعة ، إن رئيس الوزراء د. معين عبدالملك "غاضب من التدهور في سعر العملة وما خلفه من ارتفاع كبير على أسعار المواد الغذائية".
حيث قالوا عند مشاركتهما في اجتماع الحكومة المنعقد أمس الأول الخميس بعدن، إن الاجتماع ركز "على مناقشة آليات رقابية جديدة على الأسعار وطرق وقف تدهور العملة المحلية وتطبيق خطة جديدة لعكس تدهور سعر الريال مقابل العملات الأجنبية".
واكتفى الوزيران بالقول أن الخطة القادمة "شاملة وتتضمن العديد من التغييرات في هيكل الإدارة للعديد من المنشآت والأجهزة التي تدهورت في الأشهر الماضية وفيها أيضاً شق مالي مهم"، مع تحفظ بالإدلاء بأي تفاصيل عن الخطة الجديدة التي يعتزم مجلس الوزراء تنفيذها خلال الستين يوماً القادمة.
ويأتي اجتماع مجلس الوزراء بعد 24 ساعة من اجتماع آخر في عدن بين رئيس الوزراء وممثلين عن المتقاعدين العسكريين، والذي وعد فيه الأول بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين ووضع آلية لانتظامها مستقبلاً وتنقية كشوفات المرتبات من الاختلالات الحاصلة فيها.
وقد تحدث عدد من المشاركين من الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي باستفاضة في اجتماع الأربعاء الماضي الذي قد حضره محافظ عدن أحمد لملس، عن المشاكل التي يواجهونها، وكان أبرز المطالبات صرف المرتبات وانتظامها وتنفيذ التوجيهات الخاصة بإنجاز التسويات القانونية للمتقاعدين.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية سبأ (نسخة الشرعية)، في اجتماع أمس الأول الخميس، أنه تمت مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتحسين الخدمات الأساسية بالتوازي مع أولويات دعم المعركة ضد مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.
وأشارت الوكالة أن مجلس الوزراء قام بمواصلة الجهود لضبط التلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية، وما أثمرت عنه الإجراءات السابقة من نتائج، إضافة إلى تعزيز الرقابة على المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، واعتماد عدد من القرارات الخاصة بدعم جبهات القتال.
وفيما قام المجلس بمناقشة تطورات الأوضاع السياسية على ضوء بيان مجلس الأمن الدولي الأخير، بينت الوكالة أن رئيس الوزراء شدد على تماسك الجميع، وأن يكون ما يحدث في الجبهات عاملاً إضافياً على المزيد من بذل الجهود واقتراح الحلول الاستثنائية للتعاطي مع التحديات، وخاصة المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، ووضع نهاية لتراجع سعر العملة الوطنية.
ووفق تقرير الوكالة، فقد ناقش الاجتماع نتائج الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتوجههم القوي والصريح في دعم الحكومة وجهودها للحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وتفادي الانهيار الاقتصادي، مسلطةً الضوء على اللقاءات المتعددة مع الوزارات المختصة والبنك المركزي اليمني، وما خرج عنها من إجراءات لوقف التلاعب بأسعار الصرف، وعمل حملات رقابة بما في ذلك على أسعار المواد الغذائية، والخطط المعدة لاستمرار ذلك حتى إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.
