أفادت مصادر حكومية بوجود أزمة في جوازات السفر بسبب خلافات بين وزارتي المالية والخارجية.
وأوضحت المصادر لـ(نيوزيمن) أنه كان ينتظر أن تقوم الحكومة بطباعة خمسمائة ألف دفتر جواز سفر بصورة إسعافية لمواجهة طلبات استخراج الجوازات في المناطق المحررة، لكن هذا الأمر تعرقل بسبب الخلافات القائمة بين وزارتي المالية والخارجية على خلفية تأخر الأخيرة في دفع ما عليها من مستحقات مالية بشأن الجوازات المستخرجة من السفارات والقنصليات اليمنية في الدول العربية والأجنبية.
وأشارت المصادر إلى أن المالية طلبت من الخارجية تسديد ما عليها من مستحقات كرسوم لاستخراج جوازات السفر، لكن تقاعس الخارجية دفع بالمالية إلى رفض تحمل تكاليف طباعة دفعة جديدة من دفاتر جوازات السفر. وبحسب المصادر فإن المالية تطالب الخارجية منذ قرابة سنتين بدفع المستحقات المتراكمة عليها وكذا تخفيف الرسوم التي تفرضها على أبناء الجاليات اليمنية الراغبين في تجديد أو استخراج جوازات السفر والتي تصل إلى 100 دولار للجواز الواحد في حين رسوم استخراجه في الداخل لا تتجاوز 10000 آلاف ريال بواقع 8 دولار.
وذكرت المصادر أن هناك آلاف الطلبات معلقة منذ أكثر من شهرين بانتظار شراء دفاتر الجوازات لإصدارها، مضيفة إن الدفاتر المتوفرة حالياً تم تخصيصها للحالات الطارئة كالجرحى والمرضى الذين تستدعي حالتهم السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
