اتهمت شركة الغاز اليمنية، سلطات جماعة الحوثي بمنع وصول الغاز المنزلي القادم من مأرب إلى مناطق سيطرتها واستبداله بالمستورد، لفرضه على المواطنين بالقوة وبيعه بأسعار خيالية.
وحمّلت غرفة العمليات المشتركة للغاز في محافظات الجمهورية اليمنية، في بلاغ، جماعة الحوثيين، مسؤولية أي تبعات مترتبة على منعها دخول الغاز المنزلي القادم من مأرب إلى مناطق سيطرتها منذ أسبوعين، واستبداله بالمستورد الذي يباع بسعر أغلى، في خطوة تزيد من الأعباء على المواطنين في تلك المناطق.
وقالت: "نُحمّل جماعة الحوثيين كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي المحلي المصدر من مأرب إلى مناطق سيطرتها، واستبداله بالمستورد عبر ميناء الحديدة، والذي يباع بسعر أغلى، مما يضاعف الأعباء على المواطنين في تلك المناطق". ونقل البلاغ عن مصدر مسؤول في غرفة العمليات قوله، إن "جماعة الحوثيين أقدمت منذ أكثر من أسبوعين على إغلاق المداخل البرية للمحافظات والمدن الواقعة تحت سيطرتها، ومنعت دخول المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي المحلي المصدر من صافر (مأرب) عبر مداخل محافظة الجوف".
وأضاف المصدر أن الجماعة استبدلت الغاز المحلي، الذي يباع للمواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها بمبلغ 4500 ريال يمني للأسطوانة الواحدة، بالغاز المستورد عبر ميناء الحديدة والذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال يمني للأسطوانة، وكل ذلك "لأجل ثراء قياداتها ومشرفيها على حساب مضاعفة الأعباء على المواطنين".
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل دلالة على عدم اكتراث الجماعة بمصير قرابة 25 مليون مواطن في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وتأكيداً "على سعيها ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب لمشروعها الطائفي".
وطالب المصدر قيادات السلطات المحلية في المحافظات بالتحرك العاجل لدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، بالسير في خطوات عملية لإفشال مخطط الجماعة؛ بما فيها إعادة النظر في السماح لها باستيراد الغاز والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، "كونه أصبح مصدر تمويل خاص للجماعة، بعد أن حولت فتح الميناء من منحة إلى محنة أضافت أعباء أثقلت كاهل المواطنين".
ودعا المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى إدانة ممارسات الجماعة في منع تدفق المواد الأساسية إلى المواطنين في مناطق سيطرتها، وتكثيف الضغوط عليها لإجبارها على فصل الجوانب الإنسانية والخدمية عن دائرة وحسابات الحرب، ووقف المتاجرة بمعاناة الناس والتلاعب بخدماتهم الضرورية والأساسية.
