انتقدت دراسة تحليلية جديدة دور المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في اليمن، لتجاهلها للأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يجب أخذها في الاعتبار في البرامج التي تستهدف النزوح.
وقالت دراسة "الدوافع الاقتصادية للنزوح في اليمن" إن الأموال التي تصل إلى اليمن تفضل المساعدة الطارئة الفورية بدلاً من تقديم حلول طويلة الأمد، وهو مصدر قلق لعدم وجود برامج تستهدف النازحين اقتصادياً.
وأضافت الدراسة الصادرة عن اتحاد المساعدات النقدية في اليمن، إن النزوح في اليمن أحد أكثر الآثار الكارثية للصراع الذي طال أمده، ودمر الأنظمة الاقتصادية التي تدعم سبل العيش، مما دفع الناس للنزوح إلى مناطق ذات مستويات أعلى من النشاط الاقتصادي.
وتشهد اليمن حالة طوارئ إنسانية ونزوح، حيث يعتمد حوالي 23.4 مليون يمني على المساعدات الإنسانية ونحو 4.3 مليون شخص نازح من ديارهم إلى أجزاء أخرى من البلاد.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك تعتيما على تأثير الصراع على سبل العيش والعمل والأسواق، وغيرها من المجالات الاقتصادية الرئيسية، حيث تُجبر الأسرة على النزوح، بسبب الفرص الاقتصادية التي لم تعد تسمح للأسر بتحمل الاحتياجات الأساسية، وأحيانًا المنقذة للحياة.
وقالت يجب أن تعالج البرامج الإنسانية حالات انعدام الأمن الاقتصادي الأوسع عن طريق التحول من إغاثة إنسانية فورية حصرية تساهم في الاعتماد على المساعدة وإمكاناتها مزيد من النزوح.
ودعت إلى وجوب استهداف النازحين الذين طال أمدهم والمجتمعات المضيفة وأنظمتهم البيئية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع للسماح للنازحين بالاندماج بشكل أفضل في الاقتصادات المحلية.
