تتوسع دائرتا الفساد والفقر في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي للبلاد بوصول قيمة الدولار إلى 1,320 ريال يمني، في حين تقف جميع الأطراف السياسية والحكومية موقف المتفرج.
هناك غليان شعبي عارم داخل اليمن في طريقه إلى اقتلاع الجميع خلال الشهرين المقبلين، وهو ما يناقض قول السياسيين اليمنيين لأقرانهم الأجانب في الرياض.
رغم إعلام البنك المركزي عن إيقاف عدد من محلات الصرافة يوم أمس الأول الخميس عن العمل، إلا أن تلك المحلات قامت العمل بطرق أخرى كان آخرها صرافي السوق السوداء الواقفين في الشوارع بآخر مرة قام فيها البنك بتوقيف عدد من الصرافين بصورة مؤقتة.
لا توجد أي رؤية للحد من تدهور العملة وحصر الإيرادات داخل البنك المركزي اليمني، وبالذات إيرادات النفط والغاز التي لا تصل إلى البنك المركزي في عدن، بل تقيد كعمليات إلكترونية، بينما الأموال فعليا مودعة في البنك الأهلي بجدة.
حيث يقوم البنك المركزي بتحويل إيرادات البنك إلكترونياً إلى عدن، وفيه تتم عمليات تحويل لأموال النفط من الدولار إلى الريال السعودي ثم إلى الدولار، فالريال اليمني ثم إلى السعودي والدولار مرة أخرى، بهدف خصم مبالغ مهولة من إيداعات عوائد النفط والغاز.
من جهته، لم يقم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحاسبة أي مسؤول أو موظف حكومي طوال السنوات الماضية، بينما تستمر وزارة المالية في صرف مليارات كميزانية للجهاز، رغم عدن فائدته في الجانب الرقابي.
في حين أن هنالك العديد من الأطراف السياسية التي تمنع حتى مجرد التفكير في إعادة تشغيل مصفاة عدن، لأن عمليات بيع المشتقات النفطية قد أصبحت مصدر دخل لهم.
قامت الحكومة اليمنية برفع سعر الدولار الجمركي (قيمة الدولار المستخدمة للمعاملات الجمركية في ميناء عدن) من 215 إلى 500 ريال للدولار بهدف رفع مداخيل الجمارك، مما نتج عنه قفزة مريعة في أسعار المواد الغذائية، وتعذرت الحكومة بأن الرز والسكر والقمح ليسوا ضمن الزيادة، بينما الواقع أن المواطنين لا يأكلون رزاً وقمحاً وسكراً فقط.
يجب القول إن جميع أطراف اتفاق الرياض مسؤولون عما يحدث الآن على الأرض بما فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحاول ألا يتدخل في الاقتصاد بعد أن شاهد تخلي الجميع عن الحكومة اليمنية الجديدة ودعمها شفويًا فقط، مكتفين بالتفرج على الحكومة وهي تغرق في مستنقعي الاقتصاد والفساد.
شهدت الأربعة الأشهر الأخيرة تدهوراً مريعاً في مستوى معيشة المواطنين، فأصبح الموظفون غير قادرين على شراء الطعام لأول مرة منذ بدء الحرب، فأصبحت أمام المجلس الانتقالي فرصه لحسم الامور اقتصاديًا لصالح المواطنين وإذا تخاذل فسيجرفه السيل مع بقية الأطراف السياسية.
بينما تشاهد الأطراف الدولية ما يحصل في إطار ما يسمونه "العجز عن التدخل"، فقد تسارع الانهيار الاجتماعي في الداخل، مما سيؤدي إلى إلغاء أي حلول سياسية في الخارج، وهو ما يحاول السياسيون اليمنيون تجاهله الآن.
لم تعد هناك أي جامعة أو مدرسة يمنية معترفاً بها في الخارج، فقد تدهورت الخدمات بشكل مريع وليس الكهرباء فقط، بل المياه والتعليم والصحة أيضًا.
سينجم عن هذا الانهيار تحويل المدن والقرى اليمنية إلى مسرح لجرائم يدفعها الجوع، وقد شهدت مناطق أخرى من العالم مثل هذا الانهيار فعم السلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة فيها، سيصبح حينها التركيز على الحل السياسي غير ذي معنى في ظل هذا الانهيار المتسارع.
وجل ما يدور في أذهان الشعب الآن هو ما الذي تنتظره الحكومة اليمنية؟ ولماذا لا يقومون بمصارحتنا بالذي يحصل وراء الأبواب المغلقة.
