بت القضاء الكويتي اليوم الثلاثاء، في أكبر قضية غسل أموال في البلاد، والتي تعرف باسم "الصندوق الماليزي"، بحبس 6 متورطين وإلزامهم دفع قرابة مليار ونصف المليار دولار.
وقالت صحيفة "القبس" المحلية، إن محكمة الجنايات قضت بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وبحبس محام 7 سنوات، وإلزامهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نصف مليار دولار، في قضية "الصندوق الماليزي".
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف قضية "الصندوق الماليزي"، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
وأثبتت التحريات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.
ولم تذكر الصحيفة اسم أي من المدانين الذين صدرت الأحكام بحقهم، لكنها سبق أن نشرت، في يوليو 2020، أنه تم القبض على المتهم الأول في القضية وهو الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، نجل رئيس الوزراء السابق، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان.
وأثارت قضية "الصندوق الماليزي" الرأي العام المحلي، منذ العام 2020، بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال، تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4.5 مليار دولار بشكل غير قانوني.
وفتحت السلطات الكويتية تحقيقات موسعة مع مسؤولين سابقين وحاليين في ما يتعلق بعمليات الفساد المرتبطة بالصندوق.
كما فتحت قضية "الصندوق الماليزي" ضمن تحقيقات الفساد التي أجرتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.
