لم يسبق أن أهينت اليمن وحكوماتها المتعاقبة، كما أهانتها حكومة معين بمؤتمر المانحين بجنيف السويسرية قبل عدة أيام، بعد أن أعلنت دول تبرعها لدعم خطة الاستجابة الأممية الطارئة للشعب اليمني، بمبالغ زهيدة وصلت إلى ٧٠ الف و١٠٠ ألف دولار، لأول مرة في تاريخ كل مؤتمرات المانحين، وكرسائل تقزيمية لرئيس الحكومة الذي حرص على بداية كلمته التسولية بشكر الجميع على حضورهم، وكأنه يدرك أن المكسب بالنسبة له لا يتجاوز ذلك، خاصة بعد أن بلغ إجمالي التعهدات مبلغ مليار و٣٠٠ مليون دولار، من ضمن أكثر من ٤ مليارات دولار كانت مأمولة من المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة بسويسرا، لتسول المانحين مجددا باسم معاناة الشعب اليمني وللمرة الثامنة منذ بداية الحرب المستمرة بالبلد ولا أفق يبدو على نهاية قريبة لها، كون جولة حرب جديدة تلوح بالافق.
ولا استغرب من فشل الحكومة والأمم المتحدة في جمع حتى ثلث المبلغ المطلوب لتمويل برامج الأمم المتحدة الإغاثية باليمن، نظرا لأسباب عديدة يمكن القول أن من اهمها:
فقدان الثقة لدى المجتمع الدولي بحكومة معين، نتيجة غياب اي شفافية أوإصلاحات اقتصادية حقيقية لديها أو توجه ممكن لمحاربة الفساد وتقليص نفقاتها الحكومية.
ثانيا استمرار الاستحواذ المليشاوي الحوثي على مايصل إلى ٨٠٪ من التمويلات الأممية للمنظمات الدولية والإغاثية العاملة باليمن، بسبب استمرار تحويل الموازنات الإغاثية عبر بنك مركزي الحصبة بصنعاء وصرف ثلثيها كنفقات تشغيلية ووصول النزز اليسير منها للمواطن.
فشل الأمم المتحدة ومنظماتها من تحقيق اي من الأهداف التنموية لليمن أو دعم التوجه الشعبي نحو التنمية بدلا من الإغاثة وذلك من خلال تفاقم المجاعة واتساع رقعة الجياع والحاجة الإنسانية للمواد الغذائية الأساسية لأكثر من ٨٠ بالمائة من الشعب يأتوا على خط الفقر
تداعيات الأزمة العالمية جراء تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرها على إمكانيات وخطط الدول المانحة.
تخوف المانحين من جولة حرب جديدة تطرق الأبواب باليمن نتيجة استمرار تعثر الحلول السياسية باليمن وفشل تمديد الهدنة أو التوافق على أي حل سياسي ممكن،.
غياب أي بوادر لدى الأمم المتحدة لتفليص نفقات طواقمها الأممية التي تستحوذ على أكثر من ثلث المبالغ المخصصة لتمويل المشاريع الإغاثية التنموية لليمن.
تراجع اغلب الدول التي سبق وأن تعهدت بتقديم الدعم لليمن، عن تعهداتها، نتيجة تحفظها على طريقة الإدارة السياسية المفككة في حكم اليمن وتعاظم خلافات فرقاء الشرعية.
تزايد وتيرة الاحتقان السياسي بيت مختلف الأطراف تزامنا مع اتساع رقعة الفساد في مؤسسات الدولة وغياب أجهزة الرقابة والمحاسبة وتزايد فجوة الحاجة الإنسانية للمساعدات مقارنة بحجم الصعوبات والتحديات. ووغيرها من الاسباب.
