قال تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، إن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الدخل المشروعة وغير القانونية، وهي الجمارك والضرائب والزكاة والإيرادات غير الضريبية والرسوم غير المشروعة.
وأضاف: "لقد فرضوا ضريبة (الخُمس) على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك في قطاعات المعادن والنفط والمياه والصيد البحري، والمستفيدون من الضريبة الجديدة هم عائلة الحوثي والعديد من الموالين لهم".
وبحسب التقرير، فإن العقارات قطاع آخر يدر إيرادات كبيرة للحوثيين، الذين صادروا قسراً مساحات كبيرة من الأراضي والمباني خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأوضح التقرير أن فريق الخبراء تلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين صادروا بالقوة مساحات كبيرة من الأراضي والمباني، وفرضوا قيودا على بيع وشراء ونقل وبناء الممتلكات، وصادروا حوالي 3000 معاد من الأراضي، تقدر قيمتها بنحو 15 مليار ريال في منطقة القصرة التابعة لمديرية بيت الفقيه.
كما تلقى الفريق معلومات تفيد بأن الحوثيين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بحجة أنها أراضي أوقاف، على الرغم من مزاعم المواطنين المحليين بملكيتها.
وأشار إلى أن الحوثيين صادروا أراض ومبان في مناطق أخرى، مما أدى إلى إجلاء مئات العائلات المدنية وفقدان سبل عيشهم.
ولفت التقرير الذي يغطي الفترة من ديسمبر 2021 وحتى 30 نوفمبر 2022، إلى أن الحوثيين يستخدمون شركات اتصالات مختلفة لإرسال ملايين الرسائل لطلب الدعم والمساهمات المالية لجهودهم الحربية.
وأكد التقرير أن الحوثيين حصلوا على إيرادات جمركية من ميناء الحديدة من سفن الوقود بنحو 271.935 مليار ريال للفترة من أبريل إلى نوفمبر 2022، وفي انتهاك لاتفاقية ستوكهولم، لا يستخدم الحوثيون هذه الإيرادات لدفع رواتب الخدمة العامة.
وأوضح تقرير خبراء الأمم المتحدة أنه على الرغم من تلقي هذه الإيرادات الضريبية، يواصل الحوثيون جني الرسوم غير القانونية من خلال شبكة التجار لديهم.
ولفت خبراء الأمم المتحدة إلى أنه في بعض الأحيان يختلق الحوثيون ندرة مصطنعة للوقود من أجل خلق فرص لتجارهم لبيع النفط في السوق السوداء وتحصيل رسوم غير قانونية من هذه المبيعات
