كشف خبراء ومحللون يمنيون عن أن شبهات الفساد تضرب قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية، خاصة مع التسريبات التي تفضح ما يجري بين قيادة الجماعة بالاختلاسات والسرقات المالية، في الوقت الذي ضاق فيه اليمنيون ذرعاً من ممارساتهم.
وأوضح المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن هناك الكثير من قضايا الفساد عند الحوثيين لم تظهر إلا نتيجة للاقتتال الداخلي بينهم، معتبراً أن كل طرف يريد تعرية الآخر، ما يكشف عن خلافات كبيرة داخل الجماعة التي تفرغت لنهب اليمنيين والتجار.
وأضاف الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن قضايا الفساد ليست في القضايا المالية والجمارك فقط بل شملت كافة أجهزة وإدارات المؤسسات الرسمية الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وتكشف كيفية تعامل «الحوثي» مع المؤسسات الرسمية.
بدوره، قال الخبير الأمني اليمني ياسر أبو عمار إن ميليشيات الحوثي تسطو على مقدرات الشعب ووصل الأمر إلى سلب أموال التأمينات من البنك المركزي وهي رواتب عشرات الآلاف من المتقاعدين، وتمارس الجماعة سياسة تجويع اليمنيين وتفرض الجزية وتلزم الكل بدفع ما أسموه بـ«الخُمس».
وكان تقرير لخبراء أمميين قد أكد استمرار عمليات النهب المنظم للمال العام من قبل قادة الميليشيات الحوثية لشراء العقارات ونقل الأرصدة والاستثمار في الخارج، فيما يعاني غالبية اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعاً مأساوية بعد أن فقدوا رواتبهم وأعمالهم وفي ظل معدلات غير مسبوقة من الجوع والفقر والمرض.
كما طالب الخبراء مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيات للمؤسسات الاجتماعية، وشددوا على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء والمصارف الخاصة وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال.
