وصف مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان أحمد المفتي، موقف إثيوبيا من الحل القانوني لأزمة سد النهضة بأنه رفض للحل، وليس مجرد مماطلة فيه.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المفتي، وهو مؤسس الحركة الجماهيرية الحقوقية بالسودان، أنه "لا مجال للحديث عن مماطلة إثيوبيا فيما يتعلق بالحل القانوني الملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، لأنها ترفض ذلك صراحة ولا تماطل".
وأوضح أن "بعض المسؤولين في القاهرة والخرطوم دائما ما يتحدثون عن المماطلة من جانب أديس أبابا، والحقيقة أنها لا تماطل بشأن التوصل للاتفاق القانوني الملزم ولكنها ترفض ذلك الإطار جملة وتفصيلا".
وأضاف المفتي أن "إثيوبيا عبرت عن ذلك صراحة، مرات عديدة، والشاهد على ذلك أنها مستمرة في تشييد السد وملئه بإرادتها المنفردة، على الرغم من أن إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 يمنع ذلك إلا بعد اتفاق الدول الثلاثة على القواعد والمبادئ التوجيهية للملء والتشغيل".
وأضاف المفتي، أن توصيف الأمر على أنه "مماطلة" يمكّن إثيوبيا من تكملة التشييد والملء بإرادتها المنفردة، أما توصيفه على أنه "رفض للإطار القانوني، فإنه يجعل السودان ومصر يتخذان فورا ما يلزم من ترتيبات لمجابهة الرفض الإثيوبي".
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال السبت الماضي، إن "بلاده متمسكة بضبط النفس، في مواجهة المماطلة الإثيوبية بشأن قضية سد النهضة".
وأشار شكري في كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية إلى "مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة"، ونوّه إلى تمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وأردف الوزير المصري: "إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبدا في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود".
في الشهر الماضي، طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بضرورة وجود حل سريع لقضية "سد النهضة"، مؤكدا أن هذه القضية تعتبر وجودية بالنسبة لمصر.
وتطالب الخرطوم والقاهرة دوما بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، على أن يحدد الحوار والتفاوض آليات حل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
