حذّر معهدان أمريكيان بارزان من تبعات إنشاء المملكة العربية السعودية لجماعات مسلّحة جديدة في جنوب اليمن على عملية مكافحة الإرهاب في جنوب اليمن، وجهود المجلس الانتقالي الجنوبي ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في مناطق أبين.
وقال تحديث أسبوعي مشترك لكل من معهد دراسة الحرب، الذي يرأسه الجنرال متقاعد في الجيش الأمريكي، جاك جين، ومشروع التهديدات الحرجة التابعة لمعهد انتربرايز الأمريكي، إنّ “المملكة العربية السعودية تحاول الآن استخدام قوات بالوكالة قامت بتدريبها وتجهيزها لتعزيز سلطة (الرئيس اليمني).” في إشارة لرئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي.
وبحسب التقرير، “تدعم الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الجماعات المسلحة المنظمة في عدة منظمات سياسية وعسكرية تتركز في جنوب اليمن. كما تدعم المملكة العربية السعودية قادة سياسيين مختلفين واعتمدت على الإصلاح، وهو حزب إسلامي مقره شمال اليمن، خلال معظم الحرب.”
واعتبر التقرير المشترك، الذي نُشر الخميس الماضي، وترجمه مركز سوث24، أنّ “قوات درع الوطن هي قوة سلفية تابعة للسعودية قوامها 14000 فرد أسستها المملكة ومولتها ودربتها تحت اسم “كتائب اليمن السعيد” في أوائل عام 2022.
مشيرا إلى أنّ “السعودية نشرت هذه القوات لحماية منشآت الحكومة اليمنية في عدن في يوليو2022. ووضعها رشاد العليمي تحت قيادته المباشرة في 29 يناير 2023. “
وزعم التقرير إنّ”المجلس الانتقالي الجنوبي الذي وصفه بأنه “منظمة سياسية جنوبية يمنية مدعومة من الإمارات وتهدف إلى الانفصال عن اليمن يرى أن انتشار هذه القوات في عدن وولائها للعليمي يمثلان تهديدًا خطيرًا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن وجنوب اليمن.”
وأضاف “ربما يكون وجود هذه القوات في عدن قد أضر أيضًا بالعلاقة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمملكة العربية السعودية.”
وكان مركز سوث24 قد حّّذّر في افتتاحية سابقة من تبعات هذا القرار على العلاقات على مستويات عدة، بينها المستوى الدبلوماسي بين السعودية من جهة والمجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات من جهة أخرى.
ووفقا للمعهدين الأمريكيين: “تساهم هذه التوترات في هشاشة المجلس الرئاسي وتزيد من مخاطر نشوب نزاع داخلي.”
وأضاف تقريرهما: “إن اتجاه التحالف الذي تقوده السعودية لدعم القادة والوحدات من المستوى المتوسط يقوّض الحكومة اليمنية. كما أنّ “القرار السعودي بالسماح للعليمي بالسيطرة على قوات درع الوطن يزيد من نفوذه في الحكومة من خلال تزويده بقوته الخاصة، لكنه أيضًا يزيد من تصدع قطاع الأمن اليمني”.
ووفقا للتقرير، كان العليمي واحدًا من عدد قليل من أعضاء المجلس الرئاسي الذين لم يسيطروا على جماعة المسلحة، وهو قرار اتخذه التحالف بقيادة السعودية على أمل أن يتمكن من حل وسط مع أعضاء المجلس الرئاسي الآخرين”.
تبعات على جهود مكافحة الإرهاب
واعتبر التقرير إنّ “الصراع الداخلي من شأنه أن يعطّل الضغط على تنظيم القاعدة في جنوب اليمن.” مشيرا إلى أنّ “قوات المجلس الانتقالي الجنوبي انخرطت، بقيادة نائب المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، في مواجهة القاعدة في شبه الجزيرة العربية..”
وزعم التقرير إنّه “من المحتمل أن يرى الزبيدي أن هذه القوات تمثل تحديًا مباشرًا لسلطته وقد يوجه المزيد من القوات نحو عدن لترسيخ سلطته السياسية، وإبعادهم عن المناطق التي ينشط فيها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.”
ولذلك يحذّر التقرير أنه “من المرجح أن تزداد قدرات تنظيم القاعدة ونفوذها إذا واجهت ضغوطًا أقل. مشيرا إلى أنّ المجلس الانتقالي الجنوبي أطلق عملية لمكافحة الإرهاب في أغسطس / آب 2022 وإضعاف منافسيه في محافظة أبين. ورد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على العملية بهجوم مضاد ضد قوات الانتقالي الجنوبي”.
ويخلص التقرير المشترك إلى أنّ “قوات المجلس الانتقالي الجنوبي [القوات الجنوبية] تكافح بالفعل للتصدي لتهديد القاعدة في جزيرة العرب المتصاعد دون استعداء السكان، وسوف تكافح أكثر إذا تم تحويل مواردها نحو عدن.”
محذرا من أنّ “القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد تستفيد من سيناريو الصراع الداخلي لزيادة قدرتها على شن هجمات كبيرة، بما في ذلك ضد عدن.”
