ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، يوم أمس الأحد، اجتماعا لمناقشة وإقرار موازنة البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية بالعاصمة عدن للعام 2023.
وقدّر الاجتماع إجمالي المخصصات للبرنامج الاستثماري بـ18 مليار و443 مليونا و800 ألف ريال، بنسبة زيادة 11 % عن الموارد الفعلية المقدرة للعام 2022م والتي بلغت 16 مليار و580 مليون و678 ألف ريال.
وأكد لملس، خلال الاجتماع، أن هذا يأتي بتضافر جهود مديري عموم المديريات في تفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية على مستوى كل مديرية للموارد المحلية، من رسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية.
وثمن لملس الجهود المبذولة للإعداد للبرنامج الاستثماري لمشروعات السلطة المحلية للعام 2023م من قبل لجنة الموازنة ممثلة بمكتبي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية بالعاصمة عدن،
مشيرا إلى أن مذكرة البرنامج تحتاج للكثير من الجهد المتواصل بما في ذلك التوزيع النهائي للموارد المالية المحلية والمشتركة وتدقيق مخصصات المشروعات على مستوى كل مديرية حسب العقود المُبرمة، بحيث يتحقق التوزيع العادل والمنسجم مع الحاجة والتطور التنموي.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ بدر معاون، ووكيل أول محافظة عدن الأستاذ محمد نصر الشاذلي، مؤشرات وتفاصيل البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2023م، حيث بلغت عدد المشروعات للنفقات الاستثمارية حوالي (502) مشروعاً، منها (312) مشروعا جاري استكمال تنفيذه، وهو ما يشكل نسبة 62 % من إجمالي المشروعات.
كما بلغ عدد المشروعات الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية الخدمية، ومنها تأهيل البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي والتعليم وصحة البيئة وتحسين شبكة الكهرباء حوالي 191 مشروعاً، وهو ما يشكل نسبة 38 % من الإجمالي، فيمت توزعت المبالغ على أوجه الصرف في البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعاصمة عدن للعام 2023م بحسب الأولويات.
وتطرق الاجتماع إلى الأسس والقواعد التي تم الأخذ بها وتتمثل بتنمية وتنويع قاعدة الموارد المحلية وتعزيز كفاءة تحصيلها والاستمرار في تنفيذ ما تبقى من المشاريع الجارية لضمان تنفيذها واستكمالها، إضافة إلى تنمية الموارد المحلية غير الضريبية من عائدات الرسوم والسلع والخدمات الحكومية وتحديد الأولويات والمواءمة بين الموارد المالية المتاحة والاحتياجات الضرورية، مشددا على ضرورة عدم تجاوزها بأي حال من الأحوال، وكذا عدم الدخول في أي مشاريع جديدة، أو أنشطة يترتب عليها التزامات مالية.
وجرى خلال الاجتماع كذلك التأكيد على أهمية خفض وترشيد نفقات التشغيل غير الضرورية، وإعادة هيكلة استخداماتها لصالح النفقات التشغيلية الضرورية والنفقات التنموية بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية وتحقيق اهداف واولويات التنمية وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية عدم إدراج مشاريع مخالفة للائحة التنفيذية ذات طبيعة تشغيلية لاتخدم أهداف التنمية الاستثمارية.
