عبرت قيادة اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن ممثلتاً بالعميد/علي احمد النمري والعميد عبدالرحمن محمد الشعوي عن موقفها باسم اللجان المجتمعية بعموم مديريات واحياء العاصمة الرافض القاطع لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 للعام 2023م الذي اعتبروه بأنه بمثابة الحكم باذلال واهانة الشعب والقضاء على اي بارقة امل تؤدي إلى استقرار الاوضاع على كل مقومات الحياه الانسانيه في العاصمة عدن خاصه والجنوب عامه.
وطالبت قيادة للجان المجتمعية بالعاصمة عدن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد/عيدروس الزبيدي المفوض من شعب الجنوب والمجلس الرئاسي والتحالف العربي بالتدخل لوقف مهزلة الحكومة الفاسدة والقرار الكارثي من رئيس مجلس الوزراء رقم (3) للعام 2023م الذي يتضمن المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي بشان رفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة تقارب 50٪ بالإضافة الى قرار رفع سعر بيع المشتقات النفطية وتعرفة المياه والكهرباء وحسابات الصناديق.
ان قرار حكومة الفساد الذي نصنفه بالمساوي الانتقامي وغير المسؤول اذا تم العمل به فان قرار الحكومة برفع الجمارك سيضاعف المعاناة على كاهل المواطنين الذي يعانون من مختلف الازمات المفتعلة والمتعمدة من الحكومة من فقر وغلاء معيشه وعدم صرف الرواتب وفرص العمل في ظل ضعف دور الدولة بكافة اجهزتها وانهيار العملة المحلية والاقتصاد الوطني وكذلك ضعف دور المنظمات الدولية.
ان قيادة الإدارة العامة للجان المجتمعية بالعاصمة عدن تعتبر ان ذلك القرار سيقضي على امل المواطن بالحياة وسيفاقم الوضع ويدخل المجتمع في دوامه من الصراعات الذي قد تخرج البلد عن حالة الاستقرار النسبي التي تشهده وتطالب قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي بسرعة اتخاذ الاجراءات لوقف تنفيذ ذلك القرار الظالم والزام الحكومة باتخاذ اجراءات لاتمس قوت ومعيشة المواطن الفقير الكادح الذي عانى ولازال يعاني من سياسة حكومة معين الفاسدة وذلك من خلال خفض ما تنفقه الحكومة في صرف مرتباتها بالعملة المحلية بدلاً من صرفها بالدولار وتمكين دور الرقابة والشفافية المجتمعية واعادة تشغيل مصافي عدن.
