احتج طلاب يمنيون مبتعثون في جامعات مصر على الشروط المجحفة التي فرضتها وزارة التعليم العالي عليهم لاستلام مستحقاتهم للربع الثالث من 2020، في منتصف هذا العام 2021.
فقد اشترطت الوزارة حضور الطالب شخصيًا لاستلام مستحقاته، وهذا ينافي القانون الذي يجيز للطالب أن يوكل شخصاً آخر عبر الملحقية الثقافية لاستلام مستحقاته في حال كان يعتكف على تجهيز البحث الميداني في بلده. وبالمثل للطلاب الذين أكملوا دراستهم وعادوا إلى أرض الوطن وتبقت مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وقد أكد المحامي طارق عبد الله الشرعبي، من شبكة (محامون ضد الفساد)، أمس الاثنين، أن شروط التعليم العالي تعجيزية، لأن التكاليف التي يتحملها الطالب للسفر إلى مصر تعد عثرة أمام إنجاز الأبحاث الميدانية التي ينفذها الطالب في أرض الوطن. إضافة إلى تكاليف السفر المالية الكبيرة للطالب الذي ينفذ أبحاثًا ميدانية في اليمن ذهابًا وعودة دون فائدة سوى تنفيذ شروط وزارة التعليم العالي اللامنطقية.
وأشار طارق الشرعبي إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب كانوا متواجدين في أرض مصر في الربع الثالث لعام 2020، لكن رغم تأخير صرف تلك المستحقات في وقتها، إلا أن الوزارة قامت بوضع شرط استلام تلك المستحقات المالية للطلاب بالحضور في منتصف عام 2021، وهو ما ينافي مقتضيات العدالة، و ينظر إليها الكثير بأنها من الشروط التعجيزية.
وأكد الشرعبي وقوف (شبكة محامون ضد الفساد) مع الطلاب، لأجل إنصافهم. فهل يعقل بأن تطالب وزارة التعليم العالي اليوم بضرورة حضور الطالب بشخصه من أجل الاستلام دون خجل بعد تأخرها عاما كاملا في دفع المستحقات المالية له.
