أسدلت محكمة النقض المصرية، الستار على قضية مقتل الطفل محمود البنا، على يد محمد راجح، في مدينة تلا بالمنوفية في أكتوبر 2019.
وأيدت النقض عقوبة السجن لمدة 15 سنة على القاتل، كما أيدت معاقبة اثنين آخرين بالمدة نفسها، وعلى متهم رابع بالسجن لمدة 5 سنوات.
وتعد هذه القضية، من أكثر الدعاوى التي شهدت إثارة الجدل، وقت تحقيقات النيابة العامة، على عدة محاور، كان أولها التحقيقات التي جرت للوقوف على السن الحقيقي للقاتل، وصولا لإحالته للمحكمة المختصة، فضلا عن محور لا يقل أهمية عن سابقيه، وهو التصدي للشائعات التي أطلقتها لجان تنظيم الإخوان الإرهابي، حول سن «راجح» وقيامهم باصطناع محادثات على تطبيق "واتساب" روجوها بين العامة وأوساط المراهقين، ونسبوها لشخصيات هامة وكأنها توحي بالتدخل في سير التحقيقات.
وناشدت النيابة العامة خلال المرافعة، بتوقيع أقصى عقوبة على راجح ومن معه.
وتعود القضية إلى عام 2019 حين استاء المغدور وهو طالب في الصف الثاني الثانوي من تصرفات المدان محمد راجح تجاه إحدى الفتيات، ونشر عبر حسابه في "إنستغرام"، يقول: "معاكسة الفتيات ليست من الرجولة".
والمنشور أثار غضب راجح، خاصة أن محمود كان قد حاول منعه من الاعتداء على فتاة وإهانتها في الشارع، ولذلك بدأ راجح يوجه التهديدات لمحمود، قبل أن يتفق مع ثلاثة من المتواطئين معه على قتل البنا.
وفي التاسع من أكتوبر 2019 هاجموا المجني عليه بالسكاكين والعبوات الحارقة للعيون، ووجهوا له عدة طعنات نافذة في البطن، ليتوفى في مستشفى تلا المركزي في المنوفية.
