دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الضالع الاثنين حملة النزول الميداني للرقابة على الأسعار في عاصمة المحافظة، بحضور وكيل المحافظة لشئون الصناعة والتجارة طاهر بن طاهر.
وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسين عبدالله حسن، أن النزول الميداني يهدف إلى الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت التجارية في أسواق مدينة الضالع وباقي المديريات وذلك للتأكد من استقرار الاسعار وعدم وجود اي مواد منتهية الصلاحية او ممنوعة.
وأشار إلى أن النزول يأتي ضمن خطة للمكتب يشمل كافة المحالات التجارية بالمحافظة للتأكد من الالتزام بالأسعار وتحقيق الاستقرار التمويني من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأكد مدير عام الصناعة والتجارة الحرص على تعزيز الرقابة على الأسواق وأسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، ومدى الالتزام بالقائمة السعرية، سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين بحسب اللوائح والقوانين.
الى ذلك ثمن وكيل المحافظة طاهر بن طاهر دور مكتب الصناعة والتجارة لمنع التلاعب بالأسعار وجهود فرق الرقابه والتفتيش في تنفيذ النزول الميداني.
وشددا وكيل المحافظة ومدير عام الصناعة على ضرورة وضع قوائم الاسعار للمواد الغذائية في كل المحلات التجارية ، مؤكدين أن المكتب سيواصل نزولاته اليومية لمراقبة ورصد الاسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وكان مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الضالع قد وزع تعميماً يلزم فيه تجار المواد الغذائية على تنفيذ عدد من الإجراءات الملزمة ومنها :
١- اشهار اسعار المواد الغذائية بكافة أنواعها على أبواب المحلات التجارية في قائمة تحتوي بيانات كل صنف.
٢- البيع للمواطنين بموجب فاتورة رسمية تحمل اسم المحل ويوضح فيها اسم الصنف ووزنه وسعره.
٣- الاحتفاظ بفواتير الشراء لكافة الأصناف المعروضة في المحلات.
٤-إظهار فواتير الشراء للجان الضبط التي سوف تقوم بالنزول إلى المحلات لمطابقتها مع الاسعار المعروضة.
٥- تسهيل اعمال ومهام اللجان المكلفة بذلك . وجاء في التعميم أن كل من يخالف تنفيذ ما ورد أعلاه أو يبالغ في أسعار البيع دون تقدير لظروف المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة سوف يكون عرضة للمساءلة والإجراءات القانونية من قبل جهات الاختصاص.
