بعد يوم واحد من اختطافه وضربه بأعقاب البنادق يوم الثلاثاء 30 أغسطس/ آب، بمدينة صنعاء، صعق الوسط القضائي والقانوني لنبأ تصفية القاضي محمد حمران، عضو المحكمة العليا، منتصف ليل الأربعاء 1 سبتمبر/ أيلول 2022م، وسط اتهامات لقناة إعلامية حوثية بالتحريض عليه.
وأعلن أعضاء السلطة القضائية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، الإضراب الشامل في كافة النيابات والمحاكم بمختلف درجاتها باستثناء المحكمة والنيابة الجزائية، تنديدا بالجريمة التي اعتبروها ناتجة عن التحريض المباشر والمتكرر والممنهج لقناة الهوية، وتدخلات مسمى المنظومة العدلية في شئون القضاء.
وأكد بيان عن أعضاء السلطة القضائية الإضراب الشامل حتى "محاكمة وإعدام الجناة في ميدان التحرير"، و"إغلاق قناة الهوية وتقديم مديرها ومحمد علي الحوثي للمحاكمة بتهمة التحريض المسبق لجريمة القتل". بالإضافة إلى إلغاء "مسمى المنظومة العدلية".
وطالب بيان العاملين في السلطة القضائية بصنعاء ب"صرف كامل المستحقات المتأخرة للقضاة دون استثناء، وتغيير قيادة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي".
وكان نادي قضاة اليمن عبّر في وقت سابق عن إدانته لاعتداءات، ذراع إيران في اليمن، ضد منسوبي السلطة القضائية، بينما هدد بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ، منددا بتقاعس وسكوت "مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والقيادة السياسية عليها وعدم ضبط مرتكبيها"، محملا في بيان له هذه الجهات مسئولية "سرعة إطلاق سراح القاضي المختطف حمران خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخه وضبط المتهمين فى الجريمة وإحالتهم للجزائية المتخصصة"، حسب ما جاء في نص البيان.
ويشار إلى أن القاضي محمد أحمد حمران، عيّن عام 2004م عضو الشعبة الجزائية والشخصية باستئناف محافظة صعدة، وعام 2009م عضوا بالشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء والجوف، ثم نائبا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم عام 2014م، وعضوا بالمحكمة العليا عام 2018م.
