بعد أن أعلنت الميليشيات الحوثية مؤخرا نتيجة امتحانات الثانوية العامة بمناطق سيطرتها وزعمت أنها بنسبة نجاح بلغت 86 في المائة كشفت مصادر تربوية في صنعاء عن عملية تلاعب غير مسبوقة شهدتها نتائج امتحانات الثانوية العامة هذا العام في عموم المدن الواقعة تحت نفوذ الجماعة الانقلابية. واتهمت المصادر القيادي في الجماعة يحيى الحوثي المعين وزيرا للتربية وهو شقيق زعيم الجماعة، ونائبه قاسم الحمران أحد القيادات المُتشددة في ولائها للجماعة، بالتلاعب المتعمد في نتائج هذا العام واستخدامها كعادتهم كل مرة لتحقيق أهداف انقلابية خاصة. وأوضحت المصادر أن من ضمن تلاعب الميليشيات بالعملية الامتحانية منحها أفضلية في الدرجات العلمية لعناصر وفئات معينة، ومقايضتها طلبة آخرين بالذهاب إلى الجبهات مقابل منحهم نسب نجاح عالية، إلى جانب تعمدها هذا العام إسقاط نحو 20 ألف طالب من الذكور، من أجل مقايضتهم لاحقا وتحويلهم إلى مجندين في جبهاتها. وتقول المصادر التربوية إن ذلك يأتي ضمن خطة حوثية منظمة هدفها إجبار الطلبة على التوقف عن مواصلة التعليم إلى مرحلة الجامعة، وبالتالي يسهل عليها استقطابهم وغسل أدمغتهم وتحويلهم مع الوقت إلى مقاتلين في الجبهات.
وكانت وزارة التعليم الخاضعة للانقلاب في صنعاء أعلنت قبل أيام عن نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022 ، وزعمت أنها بنسبة نجاح 86.91 في المائة. وذكرت الوزارة الحوثية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية بلغ 187 ألفاً و 878 طالباً وطالبة، وأنه حضر الاختبار 175 ألفاً و 85 طالبا وطالبة وغاب عنها 12 ألفا و 793 طالبا وطالبة ونجح 152 ألفا و 185 طالبا وطالبة فيما رسب في الاختبار 22 ألفا و927 طالبا وطالبة . في غضون ذلك، اتهم أكاديميون ونشطاء الميليشيات بالتلاعب بالنتائج والاختبارات وقيامها قبيل بدء الامتحانات بتجميع طلاب مخصصين يكنون الولاء والطاعة للجماعة في قاعة واحدة ومنحهم نماذج امتحانية خاصة وتسهيل عملية الغش لهم. وأفاد الأكاديميون والناشطون في منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي بأن نتائج الثانوية بمناطق الحوثيين أظهرت هذا العام تراجعا كبيرا للتعليم الحكومي لصالح التعليم الأهلي. وأكدوا أنها تعبر عن حالة الإهمال المتعمد من قبل الجماعة للتعليم الحكومي بعد أن قطعت رواتب موظفي الدولة منذ 6 أعوام بمن فيهم المنتسبون لقطاع التعليم. واعتبروا أن ما يحدث اليوم في قطاع التعليم من إهمال وانهيار هو تدمير ممنهج للتعليم الحكومي تتحمل مسؤوليته الميليشيات الانقلابية باعتبارها سلطة الأمر الواقع في المناطق المحتلة ولا يمكن إعفاؤها من مسؤوليتها والأخلاقية. وكشفت نتائج هذا الموسم بمجملها عن فضيحة حوثية غير مسبوقة، حيث أظهرت نسبة نجاح 86 في المائة، تصدر منهم 21 طالبًا من مدرسة واحدة قائمة الأوائل، و5 أوائل آخرين من قاعة امتحانية واحدة.
وذكر الدكتور طه الروحاني - وهو رئيس جامعة أهلية في صنعاء - أن كبرى المدارس الثانوية الحكومية في اليمن خارج حلبة المنافسة بعد تصدرها لعقود ماضية. وقال في منشور على حسابه بـ«فيسبوك»، «إن ثانويات الكويت وأروى وابن ماجد وعمر المختار وسالم الصباح وهائل سعيد في أمانة العاصمة صنعاء وكبرى المدارس الحكومية في اليمن المتصدرة لقوائم الأوائل لعقود أصبحت اليوم خارج حلبة المنافسة، وكذلك أغلب المحافظات». وقال: «وفي استحواذ ثلاث مدارس فقط من إجمالي 3000 ثانوية وأكثر من 50 في المائة من مقاعد أوائل الجمهورية لا يعني إلا انحياز القائمين على إدارة الامتحانات إلى نماذج الامتحانات التي وضعها المدرسون في تلك المدارس، وكان لطلبتها ذلك العدد». وتابع، قائلا: «إن الخلل واضح ولا يحتاج إلى تفسير أو شرح، ابتداء من هجرة الكفاءات لهذه المدارس بسبب انقطاع مرتبات المعلمين، وانتهاء بعجز السلطة والوزارة عن التعويض وتأهيل كفاءات جديدة ورفد المدارس الحكومية بها، ناهيك من انعدام موازنات التشغيل». وأضاف أن «قوائم أوائل الثانوية اليوم وقبلها أوائل الشهادة الأساسية ناقوس خطر ينذر بجرف الملايين من أبنائنا الملتحقين بالتعليم الحكومي الى هاوية الجهل دون رجعة، ومؤشر احتكار التعليم والتفوق على أبناء الذوات وأصحاب المال». وعلق ناشط يمني آخر مستنكرا بالقول «إن 21 طالبا من الأوائل من داخل قاعة اختبار واحدة، و5 أوائل أيضا من مدرسة أهلية واحدة ومن مركز امتحاني، تلك فضيحة كبيرة لم تحدث على الإطلاق في تاريخ اليمن والعالم، فماذا نسمي ذلك... تعليم الغش الجماعي؟!». وتعمل الجماعة الحوثية منذ انقلابها على تكريس التخلف والجهل، ومارست في المقابل سياسة تدميرية تجاه قطاع التعليم، حيث وضعت كثيرا من التحديات والمعوقات أمامه، من بينها تجميد الإنفاق العام على التعليم وإيقاف دفع الرواتب التي مثلت أخطر التحديات أمام العملية التعليمية، إلى جانب استهدافها للمدارس واستخدامها لأغراض عسكرية، وإغلاق أكثر من 2500 مدرسة، وحرمان مئات آلاف الطلبة من التعليم ، بحسب تقارير محلية ودولية. وكانت نقابة المعلمين اليمنيين اتهمت في أوقات سابقة الميليشيات باستغلالها امتحانات ونتائج الشهادتين الأساسية والثانوية لغرض تجنيد آلاف الطلاب للقتال بجبهاتها. وكشفت مصادر تربوية في صنعاء العام الماضي عن قيام قطاع التربية والتعليم الذي يديره شقيق زعيم الجماعة يحيى الحوثي بتسريب امتحانات بعض مواد الثانوية العامة لأبناء قادة ومشرفين في الجماعة بغية تمكينهم عبر بوابة الغش من تصدر قائمة الطلبة الأوائل والمتميزين.
