تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية نهب ممتلكات اليمنيين، والسيطرة على منازلهم وانتزاع الأراضي الخاصة بهم، ومنعهم من البناء فيها.
ويعتبر انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة ووضع الشروط التقييدية التي تعيق تمتع اليمنيين بحقهم في البناء والتعديل بحجة الصالح العام، إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.
وتوسع التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية منذ سيطرتها على صنعاء، وسط بروز صراع المصالح بين قياداتها، حيث تولى الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين وهدد الآلاف بالتهجير القسري.
ومن موقع سيطرتها على مؤسسات الدولة تستغل قيادات حوثية مواقعها الوظيفية واستقوائها بالسلاح في نهب أراضي المدنيين بمزاعم عدة، سواء كانت من ممتلكات الخاصة أو تابعة للدولة ووزارة الأوقاف.
وبسطت الميليشيات سيطرتها على مساحات واسعة من أراضي الدولة اليمنية منذ انقلابها على السلطة الشرعية، ولجأت إلى إحراق الأرشيف الوطني التابع لوزارة الأوقاف في صنعاء، بهدف طمس جرائم نهب الأراضي والعقارات وتسهيل عملية النهب والسطو عليها، ونقل ملكيتها إلى قيادات ونافدين وموالين للميليشيات.
ويعتبر ما حدث مؤخراً في قرية «العرة» بمديرية «همدان» شمال غرب صنعاء جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الميليشيات الإرهابية.
وكانت الميليشيات قد فرضت حصاراً مشدداً على قرية «العرة»، وذلك على خلفية رفض الأهالي السماح لها بمصادرة أرض تابعة للقرية، ومنعت دخول الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين، واختطفت أكثر من 50 مدنياً بينهم وجهاء القرية.
وذكرت مصادر يمنية أن السطو «الحوثي» على الأراضي امتد إلى منطقة «خميس» بمديرية «بني الحارث» شمال صنعاء، بزعم أن الأرض «أملاك دولة» ويجب تسليمها لقادة الميليشيات، كما أصدرت أوامر بمنع ملاك الأراضي من التصرف فيها وإيقاف عمليات البناء بالمناطق المفتوحة ليتم بعدها السطو عليها.
وأكد الكاتب السياسي اليمني الدكتور عبدالملك اليوسفي، أن ميليشيات الحوثي دأبت على انتهاك واغتصاب أراضي اليمنيين وأخذها عنوة، وذلك منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء، مشيراً إلى أنه لا يمكن حصر الأراضي المُغتصبة.
وأوضح اليوسفي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الميليشيات الإرهابية لم يقتصر سطوها على الأراضي الخاصة بالمدنيين، بل نهبت وتعدت أيضاً على أملاك الدولة من أراضٍ وعقارات، مشيراً إلى أن الأراضي المنهوبة ذات قيمة مادية كبيرة لأنها تقع في محيط ووسط المدن. ولفت إلى أن ما حصل في قرية «العرة» من اشتباكات سقط على إثرها ضحايا مدنيين، هي واحدة من الجرائم المستمرة التي يتعرض لها المدنيون.
وأكد أن «الاعتداءات الحوثية تعكس واقعاً مريراً داخل مناطق سيطرة الميليشيات من الهيمنة والسطو على الأراضي، والذي يضع المجتمع الدولي أمام المسؤولية، لأن حق الملكية للناس وحمايتها والحفاظ عليها من حقوق الإنسان، والتي تأتي في الترتيب الثاني بعد الحق في الحياة». وبدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي، من نهب الأراضي هو عملٌ مُتعمد وليس الأول، لكون هذه الجماعة تعمل على نهب المدنيين وتجيير ذلك لصالح قادتهم. وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني لـ«الاتحاد»: إن أبناء قرية «العرة» رفضوا الظلم، وقاوموا انتهاكات وجرائم الميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن هذا العمل الإجرامي نفذته الميليشيات الحوثية في مناطق عديدة، وخصوصاً بمحافظة صعدة.
وطالب الطاهر، المجتمع الدولي أن يوقف التغاضي عن جرائم الميليشيات، وأن يدعم توجه الدولة اليمنية لإنهاء التمرد وإنقاذ الشعب اليمني من بطش ميليشيات الحوثي الإرهابية.
