حذرت دولة الإمارات، من الوضع الإنساني الصعب في اليمن، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن الغذائي، مشيرة إلى مواصلة العمل مع الشركاء، وخصوصاً المملكة العربية السعودية لمعالجته، من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني في مختلف المجالات، بما في ذلك تثبيت أسعار الصرف مراعاة لاعتماد اليمن على الاستيراد لتغطية 90 في المئة من احتياجاته الغذائية.
وأكدت أنه رغم العراقيل التي تضعها الميليشيات «الحوثية» أمام استمرار وتوسيع الهدنة، فإن إصغاء الأشقاء في اليمن المتمثل في تغليب مجلس القيادة الرئاسي للمصلحة الوطنية والحرص الإقليمي والدولي للحفاظ على التهدئة ومكاسب الهدنة أسهم بشكل فعال في خفض مستويات العنف والتخفيف من المعاناة الإنسانية.
وأعربت الإمارات عن تقديرها لجهود المبعوث الخاص وللمساعي الإقليمية والدولية وما رافقها من زيارات واتصالات في الأيام الأخيرة التي سبقت تجديد الهدنة، ونخص بالذكر الجهود المشكورة لسلطنة عمان، مرحبة بتمديد الهدنة الإنسانية لشهرين إضافيين، وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي، ومبادرة إنهاء الأزمة اليمنية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في مارس 2021.
وقالت الإمارات، في بيان أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، أدلت به أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إنه مع تمديد الهدنة لا تزال الفرصة سانحة ليعزز الحوثيون تعاونهم مع الجهود الأممية الرامية للوصول إلى حل دائم للأزمة، من خلال إنهاء خروقاتهم اليومية للهدنة في محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، والتي شملت القصف العشوائي على حي الروضة بمدينة تعز، وهوما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا من الأطفال. وأضافت: «يجب إنهاء الحصار، الذي فرضته ميليشيات الحوثي على مدينة تعز، ووقف أنشطة التجنيد والتعبئة بالإضافة إلى العروض العسكرية».
وتابعت: «إن هذا السلوك يدل على استخفاف الميليشيات الحوثية الواضح بمعاناة الشعب اليمني، وغياب النياب الصادقة للجنوح إلى خيار السلام»، وأكدت الدولة مجدداً على أن أمن اليمن واستقراره هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.
وقالت الإمارات: «من هذا المنطلق من المهم ألا تنقضي فترة التمديد الأخيرة للهدنة دون إحراز تقدم في القضايا العالقة، خصوصاً تلك ذات الطابع الإنساني مثل فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز وتبادل المحتجزين، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل».
وأشارت إلى أنه على الرغم من أهمية الهدنة وانعكاساتها الإيجابية على الوضع في اليمن، يجب أن نستذكر أنها ليست الغاية بحد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق الهدف الأسمى والأهم وهو سلام شامل ومستدام يعم أرجاء اليمن.
وقالت: «لذلك ندعو إلى تكثيف الجهود والوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتهيئة الأجواء لبدء المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، وفقاً لإطار زمني محدد».
وأشارت إلى الوضع الإنساني الصعب في اليمن خاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي، والذي نستمر بالعمل مع شركائنا وبالأخص المملكة العربية السعودية لمعالجته، من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني في مختلف المجالات، بما في ذلك تثبيت أسعار الصرف مراعاة لاعتماد اليمن على الاستيراد لتغطية 90 في المئة من احتياجاته الغذائية.
وأكدت الإمارات على أهمية إيداع الحوثيين للإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين. كما أشارت إلى ضرورة توحيد كافة الجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، مثمنة الدور الذي يلعبه مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق وحدة الصف وإنهاء الخلافات الداخلية.
كما جددت دولة الإمارات وقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وسعيه المشروع للأمن والتنمية والازدهار، ودعم استعادة اليمن لدوره الطبيعي وسط محيطه العربي.
