بدأ المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ الاثنين جولة تشمل المملكة العربية السعودية والأردن، في سياق جهود لتمديد الهدنة في اليمن التي لم يعد يفصل عن انتهائها سوى أيام قليلة.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن الإدارة الأميركية تسعى لتمديد الهدنة في اليمن لستة أشهر، على أمل تحقيق إنجاز دبلوماسي يحسب لها في المنطقة، بعد انتكاسات منيت بها، وأكثرها وضوحا الزيارة المخيبة للآمال التي قام بها الرئيس جو بايدن إلى إسرائيل والسعودية، والتي لم يحقق من خلالها أيا من الأهداف التي قدم لأجلها.
ويقول المتابعون إن توجه ليندركينغ بداية إلى السعودية يستهدف إقناع الرياض بأهمية تمديد الهدنة، في ظل تململ سعودي وداخل صفوف السلطة الشرعية اليمنية، على خلفية رفض الحوثيين الإيفاء بالتزاماتهم، لاسيما في علاقة بفك الحصار عن مدينة تعز، وميلهم للتصعيد العسكري.
وأعلنت شرطة مدينة تعز إصابة أحد عشر طفلا في قصف شنّه الحوثيون بقذائف الهاون على المدينة الواقعة جنوبي البلاد السبت، في خرق واضح للهدنة.
وتزامن الهجوم الذي طال حيا مكتظا بالسكان مع وجود أنطوني هيوارد المستشار العسكري لمكتب المبعوث الأممي في تعز، لعقد مباحثات حول الأوضاع الأمنية والعسكرية في المدينة.
وبدا الهجوم محاولة من الحوثيين للضغط على الطرف المقابل والتسويق إلى استعدادهم للعودة إلى الخيار العسكري، في حال لم تُلبّ مطالبهم التي تتناسل مع كل لقاء بالمسؤولين الأجانب، ولاسيما بالمبعوث الأممي هانس غروندبرغ.
ويشير المتابعون إلى أن المبعوث الأميركي من المرجح أن يواجه نقدا صريحا من المسؤولين السعوديين، الذين يرون أن واشنطن لا تزال تمارس نفس السياسة غير البناءة في التعاطي مع الحوثيين، من خلال تجنبها توجيه أي ضغط يدفعهم إلى تقديم تنازلات من أجل تحقيق السلام.
وكان الحوثيون رفضوا الاستجابة لشرط تضمنته الهدنة المعلنة منذ أبريل الماضي، والتي تم تمديدها في يونيو، ويقضي بفتح الطرقات من وإلى تعز المحاصرة من قبلهم منذ سنوات.
واستغل الحوثيون رغبة السلطة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها في التهدئة لتحصيل جملة من المكاسب، كان أهمها تخفيف القيود على موانئ الحديدة، وعلى مطار صنعاء الدولي.
ويطالب الحوثيون اليوم بضرورة إنهاء هذه القيود بشكل كلي، مع إلزام الحكومة الشرعية بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.
وكان الحوثيون لوحوا قبل أيام بعدم استعدادهم لتجديد الهدنة على سبيل الضغط على المجتمع الدولي، ويرى متابعون أن هذا الوضع يترك السلطة اليمنية في موقف صعب، بين الموافقة على هذه الشروط التي لا تعدو كونها تنازلات من جانب واحد لتحقيق السلام، وبين الرفض، ما يعني عودة العنف مجددا في وقت لا يزال المجلس الرئاسي الجديد يعيد ترتيب أوراقه.
