رداً على أول تصريح لرئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات " يو " د. عبدالله بن زهران أكد مصدر حكومي ان إيقاف النشاط التجاري لشركة الاتصالات اليمنية العمانية "YOU"، في المحافظات المحررة قانونياً، مورداً عدة نقاط أوضح من خلالها صحة الإجراءات القانونية المتخذة ضد الشركة اليمنية العمانية للإتصالات حيث أورد المصدر في بيان توضيحي للرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة الحجج القانونية والنقاط التي ارتكز عليها قرار الإيقاف على النحو التالي :-
-الشركة لم تبرم أي اتفاق أو عقد مطلقاً مع الجهة المخولة والمتمثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن لمزاولة النشاط، مع التأكيد أن ما يتم تداوله عن تجاوزات ليست صحيحاً.
-ما قامت به شركة "YOU" من تركيب أبراج الشركة وتشغيل خدمة 4G في عدن والمحافظات المحررة دون علم الحكومة غير مفهوم أو منطقي.
- البيانات السابقة الموجهة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه شركة "MTN"ورفع دعوة قضائية ضد الشركة بسبب مخالفاتها الاتفاق المبرم مع الحكومة اليمنية الشرعية وعدم الالتزام بتعهداتها والتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها.
وقال المصدر أن الجانب الحكومي متمثلا بوزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والشؤون القانونية - الجانب الحكومي لم يتلقى أي طلب من شركة" YOU" لإقامة شبكة اتصالات او إعادة تشغيل خدمات الجيل الرابع على الأراضي اليمنية المحررة بإعتبار البنية التحتية التي استخدمتها هي ملك للجمهورية اليمنية خاصة مع تهرب "MTN " من دفع الالتزامات المالية الكبيرة المستحقة للدولة ومنها التهرب الضريبي.
- عدم تقديم الشركة العمانية اليمنية أي وثائق أو مستندات قانونية لدى الجهات الحكومة.
كما اعتبر المصدر الحكومي أن الخطوات التي قامت بها الشركة اليمنية العمانية للاتصالات تعد مخالفة وانتهاك للسيادة الوطنية ، مؤكداً أنه انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاخلاقية تجاه حماية ومحافظة حقوق وملكية الشعب اليمني المكتسبة والخاصة وعدم استغلال الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، جرى إيقاف نشاط خدمة الاتصالات "YOU " وليس لأغراض شخصية أو سياسية كما يشاع ودليل ذلك انتهاج بوابة القضاء للفصل في القضية .
وكانت تصريحات المصدر الحكومي رداً على ما اعتبر اول تصريح من جهة الشركة اليمنية العمانية للاتصالات من طرف رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات " يو " د. عبدالله بن زهران والذي قال في تصريحات نسبت إليه ان الاغلاق اجراء غير قانوني وان الشركة سلكت طريق القضاء الا انه تم تأجيل القضية لثلاث مرات مؤكداً أن الشركة تفاجأت بما حدث في عدن نهاية يونيو الماضي من إيقاف لخدماتها وتعطيل للشبكة.
وأن إجراءات انتقال الشركة من ام تي ان الى يو وان ذلك تم وفق القانون اليمني وكذلك وفق إجراءات معتمدة في مثل هذه الحالات وقال : نثق من قانونية الشركة وسلامة إجراءات انتقالها ولدينا من الوثائق ما يكفي لتأكيد ذلك.
نافياً أي ارتباط الشركة بأي طرف من الأطراف أكد أنه ليس من مصلحة أي مشروع تجاري واستثماري ان يرتبط بأي طرف من الأطراف .
وفيما يبدو رد المصدر الحكومي حاسماً في النقاط التي أوردها رداً على تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية العمانية، فإن القضية مرشحة للحسم في ساحات القضاء ، فيما لا تلوح أي تسويات في الأفق القريب
