حذرت منسقة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من أن الكارثة الإنسانية في اليمن على وشك أن تزداد سوءاً، ووصفت الهدنة القائمة بأنها خطوة تاريخية إلى الأمام، لكنها أملت أن يتم العثور على حل سريع لإعادة فتح الطرق إلى مدينة تعز، لكنها أكدت أن الهدنة وحدها لن تكون كافية لوقف ما يُخشى أن يأتي. فقد ترتفع الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد – بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق – بشكل حاد في الأسابيع والأشهر المقبلة. وطالبت المجتمع الدولي بأن يتحرك بسرعة وحسم لوقف ذلك.
وفي استعراضها للوضع الإنساني في اليمن ذكرت أنه وخلال الشهر الماضي، دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد من التحديات المحلية ومن تأثير الحرب في أوكرانيا. ولكن هذا لا يزال ملحاً. ولا يزال سعر الصرف، وهو عامل رئيسي في مقدار الطعام الذي يستطيع الناس تحمله، في الانهيار. وهذا يعني أن العديد من العائلات تعاني من الجوع مرة أخرى.
سلاسل توريد
ونبهت إلى أن حرب أوكرانيا تهدد أيضاً سلاسل التوريد التي تجلب الغذاء لليمن – حيث يجب استيراد ما يقرب من 90 % منها. ففي العام الماضي، جاء أقل من نصف القمح من روسيا وأوكرانيا. وعندما انقطعت هذه الإمدادات في فبراير، تحرك المستوردون اليمنيون بسرعة للعثور على مصادر أخرى. لكن ارتفاع الأسعار العالمية، وتضاؤل الوصول إلى رأس المال، وتحديات أخرى تجعل من الصعب على المستوردين الاستمرار في عمل سلاسل التوريد هذه.
نظراً لحالة الطوارئ الحادة، يلزم اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة هذه التحديات. وأكدت المسؤولة الأممية تشجيع النقاشات الإيجابية الأخيرة بين حكومتي اليمن والهند بشأن تسهيل صادرات القمح من الهند، حيث برزت واردات القمح التجارية من الهند كخط إمداد رئيسي لليمن في أعقاب حرب أوكرانيا. بالإضافة إلى هذه الجهود، كررت دعوتها لتعزيز الاقتصاد اليمني على نطاق أوسع، بما في ذلك من خلال إطار عمل الأمم المتحدة الاقتصادي يمكن أن تؤدي معالجة الدوافع الاقتصادية للأزمة اليمنية إلى تقليل الاحتياجات الإنسانية بسرعة وبشكل كبير في مختلف القطاعات.
وقالت: في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أصبحت تحركات الموظفين أكثر صعوبة في الأسابيع الأخيرة بسبب العوائق البيروقراطية لعمال الإغاثة اليمنيين الذين يسافرون إلى الخارج لأسباب مهنية، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع عمال الإغاثة المختطفين في اليمن. وقالت إنهم يعملون مع جميع أصحاب المصلحة لمعالجة هذه القضايا، ويريدون بشكل خاص الاعتراف بالمشاركة الجيدة التي أجرتها الأمم المتحدة مع الحكومة بشأن المخاوف الأمنية، ورحبت بالدعم المقدم من الدول الأعضاء
