أعلنت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن أنها بحاجة ماسة إلى تمويل إضافي لمواصلة عملها وإلا ستضطر "إلى تعليق عملياتها في نهاية أغسطس".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بنيويورك أمس الجمعة، إن البعثة بحاجة لـ3.5 مليون دولار أمريكي لاستمرار عملياتها من سبتمبر حتى نهاية العام.
وأكد دوجاريك أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن خدمة أساسية تسهل تدفق البضائع التجارية إلى موانئ البلاد على البحر الأحمر، مذكرا بأنه منذ عام 2016، قامت الآلية بتخليص أكثر من 1600 سفينة لضمان وصول المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسلع التجارية الأخرى إلى الرجال والنساء والأطفال اليمنيين.
ووفقا لدوجاريك، فإن اليمن يستورد ما يقرب من 90 في المائة من مواده الغذائية، وقد أعرب مجلس الأمن أكثر من مرة عن التزامه بتسهيل هذه الواردات الجوهرية، وآخرها في قرار المجلس رقم 2624.
وكانت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن أنشئت بناء على طلب من الحكومة اليمنية لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2216 للسفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية التي لا تخضع لسيطرتها، والتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.
والآلية التي اتخذت من جيبوتي مقرا لها، يديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
