أعلنت المفوضية الأوروبية، تخصيص 135 مليون يورو، لدعم المساعدات الغذائية في اليمن، حتى نهاية العام الجاري، فيما كشف البنك الدولي، عن اعتزامه فتح مكتب اتصال في عدن، لتعزيز حضوره، ودعم الاقتصاد اليمني.
وذكر بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي، أنّ دائرة المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، استضافت بشكل مشترك مع السويد، الاجتماع الرابع لكبار المسؤولين الإنسانيين الخاص باليمن، غداة اجتماعات تحضيرية فنية، حضرها قرابة 100 مشارك، بمن فيهم مانحون ووكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، وفاعلون في مجال التنمية، على رأسهم البنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامية، ودائرة الشراكة الدولية التابعة للمفوضية الأوروبية.
واتفق المشاركون في اجتماع كبار المسؤولين الإنسانيين، على 11 تدبيراً ملموساً، تتضمّن الدعم والوصول الإنساني وجودة المساعدات، وترابط المبادرات الإنسانية ومبادرات السلام والمبادرات التنموية، وإنشاء كيان للرقابة والإنذار المبكّر للأمن الغذائي، للسماح بالعمل لمواجهة المجاعة. وخصّصت المفوضية الأوروبية، 135 مليون يورو، كتمويل إنساني في 2022، يوفّر مساعدات لملايين المدنيين في عدة قطاعات، تشمل المساعدات الغذائية والحماية ومياه الشرب والإيواء والمساعدات الطبية.
مباحثات بدورها، أكّدت حكومة المناصفة، أنّ نتائج مباحثاتها مع البنك الدولي، شابتها تحديات وملفات وقضايا مهمة، متصلة بقطاعات الأمن الغذائي والطاقة، بما يستدعي ضرورة التحول إلى التنمية في اليمن، الذي يواجه معاناة كبيرة، جراء الحرب الحوثية، مشيرة إلى أنّ الأمل يحدو اليمنيين في إصلاح ما سببه النزاع، لا سيّما في ظل الهدنة الأممية، وإعلان مجلس القيادة الرئاسي.
وأوضحت الحكومة، أنّ المباحثات مع البنك الدولي، توصلت إلى نقاط مشتركة للانطلاق بالمرحلة المقبلة نحو العمل، والتركيز على موازنة الاستجابة الطارئة، إلى الاستدامة بمشاريع التنمية، وتمويل القطاعات المنتجة، والثروة السمكية والزراعة، وتفعيل الرقابة على المنظمات الدولية، والتخطيط لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، عبر تسهيلات تجارية، تضمن واردات السلع الغذائية إلى اليمن.
