قرر نادي قضاة الجنوبي يوم أمس الأربعاء، تعليق الإضراب لمدة شهرين، بعد تعهد مجلس القيادة الرئاسي، بإجراء تغيير كلي لمجلس القضاء الأعلى والاختيار من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة القضائية العملية.
وأعلن في بيانه الإبقاء على المجمع القضائي - الذي يضم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي – مغلقًا وعلى حالته السابقة.
وجدد النادي رفضه الاعتراف بشرعية مجلس القضاء الأعلى الحالي، إلى حين إصدار مجلس القيادة الرئاسي قرارا بإجراء تغيير شامل للمجلس والاستجابة للتغييرات المطلوبة.
