مع تصاعد الاتهامات الموجهة للميليشيات الحوثية بمواصلة تدميرها الممنهج للقطاع الصحي ونهب مخصصاته التشغيلية وجميع موارد المستشفيات والمراكز الطبية والمساعدات الدولية، كشف عاملون في القطاع عن حالة من التردي وصل إليها مؤخراً أكبر مستشفيين حكوميين في صنعاء ما يهدد بانهيارهما.
وأفاد العاملون الصحيون بأن الانهيار التام يهدد مستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري وهما أكبر المستشفيات في صنعاء خاصة واليمن عامة، بسبب سياسات التدمير الحوثية التي قادت إلى تدهور القطاع الصحي برمته وأسهمت بتراجع أغلب الخدمات الطبية التي كانت تقدمها المشافي الحكومية.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن اعتزام أطباء وعاملين بمستشفى الثورة في صنعاء تنفيذ وقفة احتجاجية جديدة بقادم الأيام ستضاف إلى سابقاتها من الوقفات تنديداً باستمرار تلاعب الميليشيات بحقهم ورفضها صرف مستحقاتهم المتوقفة منذ أشهر كاملة ووقف الاستقطاعات.
وسبق أن نظم العاملون بالمشفى ذاته قبل نحو شهر وقفة احتجاجية عند إدارة المستشفى احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم من قبل القيادي الحوثي المدعو عبد الملك جحاف المعين من قبل الجماعة مديراً عاماً لهيئة المستشفى.
وقال موظفون بالمستشفى لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة المالية في حكومة الميليشيات غير المعترف بها كانت أعدت الشهر الماضي بالتنسيق مع إدارة المستشفى غير القانونية كشوفاً مغلوطة وغير دقيقة سعت من خلالها إلى سرقة نصف راتب من حقوقهم.
وأكدوا رفضهم القاطع لتلك الإجراءات الحوثية، معلنين مواصلة تصعيدهم الاحتجاجي حتى انتزاع كامل حقوقهم من الجماعة دون نقصان.
ويأتي ذلك في وقت اتهمت فيه مصادر عاملة بالمستشفى القيادي الموالي للجماعة المدعو عبد الملك جحاف بتحويله جميع إيرادات المنشأة الطبية في أعقاب تعيينه مديراً عليها إلى ملكية خاصة له ولحاشيته وانتهاج طرق وأساليب وممارسات متنوعة ومخالفة للنظام والقانون بحق جميع منتسبي المستشفى ومصادرة مرتباتهم وجميع حقوقهم.
وذكرت المصادر أن المدعو جحاف وبإيعاز من المعمم الحوثي المدعو طه المتوكل المعين وزيراً للصحة في حكومة الانقلابيين غير الشرعية عمد فور صدور قرار تعيينه إلى رفع رسوم كل الخدمات التي يقدمها مستشفى الثورة العام في صنعاء إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبيل تعيينه.
ومن بين تلك الخدمات التي رفع رسومها - بحسب المصادر - عمليات القلب المفتوح التي تم رفع رسومها من مليون ريال إلى مليونين و500 ألف ريال، كما رفع رسوم التنويم بقسم الحالات النفسية من 30 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، إلى جانب رفع رسوم التنويم في بقية الأقسام الأخرى إلى أكثر من ثلاثة أضعاف (الدولار حوالي 600 ريال).
واتهمت المصادر ذاتها القيادي الموالي للجماعة بتحويل ثلاث فلل بصنعاء إلى سكن شخصي له ولعائلته بعد تأثيثها من إيرادات المستشفى، متجاهلاً استمرار معاناة مئات العاملين بذلك المرفق بسبب نهب رواتبهم وجميع مستحقاتهم.
ويشير عدد من الناشطين وذوي المرضى بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلى استيائهم الشديد جراء استمرار طفح مياه المجاري في بعض أقسام المستشفى الجمهوري (ثاني أكبر مشافي صنعاء)، وسط إهمال وتجاهل متعمد من قبل إدارة المستشفى المعينة من قبل الميليشيات.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد تظهر طفح مياه الصرف الصحي وتدفقها في بعض أقسام المشفى، دون تحريك سلطة الجماعة أي ساكن.
وتتزامن تلك الممارسات غير السوية للجماعة الحوثية بحق ما تبقى من قطاع الصحة في مدن سيطرتها، مع مواصلة عديد من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالمجال الصحي إطلاق تحذيراتها من انهيار ذلك القطاع في اليمن.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بوقت سابق من انهيار القطاع الصحي في اليمن الذي يشهد حربا منذ سبع سنوات.
وقالت المنظمة في تغريدة على «تويتر»، إن نصف المرافق الصحية في اليمن لا تعمل، مشيرة إلى أن العاملين يواجهون نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والعاملين. مؤكدة أن الأنظمة الصحية على وشك الانهيار إذا لم يتم دعمها.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت في وقت سابق إن تفشي الأمراض في اليمن يرجع إلى نقص إمدادات المياه والصرف الصحي.
وأضافت: «إن 70 في المائة من المرافق الصحية في اليمن تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة للمياه والصرف الصحي».
