كشف تقرير نشرته قناة الإخبارية، عن تفاصيل القبض على أشهر نصاب يمني مقيم ادعى تكليفه بالسعي في منح الجنسية السعودية وتسهيلات الإقامة لفئات محددة من الجمهورية الوطنية اليمنية .
وقال مراسل “الإخبارية”، عبر التقرير أن المقبوض عليه زعم خلال مؤتمر رتب له داخل قاعة احتفالات في محافظة جدة ، أن المملكة تتبنى مشروعاً لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة.
وأوضح المراسل ، أن المتهم ينتمي لأسرة محدودة الدخل سكنت في حي شعبي بمدينة الدمام ، ورُصد بممارسة العديد من عمليات الاحتيال المالي ، ولكن لم يٌسجن لقدرته الفائقة في عدم ترك أدلة خلفه .
وأضاف مراسل الإخبارية ، أن المقبوض عليه ظهر في أكبر عملية احتيال له في أكتوبر عام 2012 ، وأعلن يومها عبر مؤتمر صحفي في صنعاء ، عن تطوير مشروع عقاري بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في عدن وكان وزير السياحة اليمني جالساً إلى جواره ، ما ساعد على انتشار بيانه سريعاً، حيث لقي المشروع ترحيباً كبيراً.
فيما علق سياسي بارز حينها في حديث شخصي :” كيف للدولة أن تستوعب مشروعا عقاريا يعادل 7 أضعاف ميزانيتها ؟” .
