نفت اللجنة العُليا للشؤون القانونية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مشروعية أي قرارات أو إجراءات منفردة تصدر من وزراء في حكومة المناصفة، معتبرة أنها تخالف الأهداف الأساسية لتشكيل الحكومة.
واعتبرت خلال انعقادها اليوم الخميس، أن هناك قرارات تعكس مواقف غير مسؤولة، ومتعارضة مع أحكام القانون، محذرة من تداعياتها على استمرارية اتفاق الرياض وجهود التحالف للتهيئة للحل السلمي للأزمة.
وتناول الاجتماع جهود التحضير لمفاوضات حل الأزمة في اليمن وقضية الجنوب، والمقترحات المطروحة والآثار المترتبة عليها من الناحية القانونية.
