استناداً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن أعمال الصرافة، والى قرار محافظ البنك المركزي رقم (14) لسنة 2021م بشأن تنظيم أعمال الصرافة.
أصدر قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي عدن، تعميم هام موجه لكافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، حول تجديد تراخيص أعمال الصرافة لعام 2022م، يتضمن حثهم على سرعة استكمال إجراءات التجديد خلال الفترة المحددة والتي تنتهي نهاية شهر فبراير 2022م.
وقد حدد نص التعميم جملة الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي بما فيها إحالة شركات ومنشآت الصرافة المخالفة لقرار التجديد للتراخيص الى الجهات القضائية المختصة، والمنع من التعامل معها، وذلك وفقاً للأعلان الذي نشر في الموقع الرسمي للبنك المركزي بتاريخ 6 يناير عام 2022م.
