أفادت مندوبة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمم المتحدة، الاثنين، بأن السفينة روابي، المختطفة لدى ميليشيا الحوثي، تحمل مساعدات طبية، مشيرة إلى أنها تحمل معدات للمستشفى الميداني في جزيرة سقطرى.
وقالت مندوبة الإمارات إن طاقم السفينة روابي يضم 11 فردا من جنسيات مختلفة، مطالبة بإطلاق سراح السفينة وطاقمها فورا. وفي رسالة من الحكومة الإماراتية إلى مجلس الأمن، قالت مندوبة الإمارات إن اختطاف السفينة روابي ليس الحادث الأول للحوثيين بالبحر الأحمر، حيث إن ميليشيا الحوثي اعترضت واحتجزت على الأقل 3 سفن تجارية من قبل. وأضافت أن ميليشيا الحوثي استهدفت 13 سفينة تجارية بالزوارق المفخخة والألغام، مؤكدة أن أعمال القرصنة الحوثية تتعارض مع القانون الدولي. كما أكدت مندوبة الإمارات أن القرصنة الحوثية تثير مخاوف حقيقية على حرية الملاحة وأمنها والتجارة الدولية بالبحر الأحمر.
الرسالة الموقعة من قبل السفيرة لانا نسيبة حول سفينة الشحن التي تحمل العلم الإماراتي روابي، التي اختطفها الحوثيون الساعة 19:00 ليلة الثالث من يناير الجاري على مسافة 25 ميلا بحريا غرب ميناءي صليف والحديدة اليمنين، أكدت أن الميليشيا الحوثية تستمر في احتجاز السفينة المختطفة وطاقم بحارتها بصورة غير مشروعة في ميناء صايغ، بعد اختطافها باستخدام القوة، ووقف عمل "نظام التعريف بالهوية التلقائي" AIS System على متن السفينة على مسافة 18 ميلا بحريا من ميناء صليف، في الساعة 21:17 بتوقيت غرينتش من نفس الليلة.
رسالة الاحتجاج الإماراتية قالت أيضا إن السفينة روابي عندما اعترضت واختطفت كانت تسير ضمن خط ملاحي دولي، في طريقها من جزيرة سقطرى في اليمن، إلى ميناء جازان في السعودية. أما حمولة روابي فكانت من المعدات المدنية التي أجرتها شركة سعودية، واستخدمت في مستشفى ميداني سعودي. أما طاقم السفينة فهو يتكون من 11 بحارا من جنسيات مختلفة، 7 هنود، وإثيوبي وإندونيسي وفلبيني وآخر من ميانمار.
رسالة الحكومة الإماراتية أكدت أن أعمال القرصنة هذه تتنافى مع متطلبات القانون الدولي، وتشكل تهديدا خطيرا لسلامة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، وكذلك للأمن والاستقرار الإقليمي. الحكومة الإماراتية في رسالتها للمجلس، شجبت الأعمال الحوثية غير المشروعة وطالبت بإطلاق سراح السفينة المحتجزة وطاقمها بصورة فورية.
