تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي حراكاً دبلوماسياً تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا باتجاه إصدار قرارات جديدة بشأن الأزمة اليمنية، وسط نقاشات متزايدة حول جدوى القرار 2216 الصادر عام 2015، والذي مثّل مرجعية أساسية للتعامل مع الانقلاب الحوثي.
وتأتي هذه التحركات في ظل قناعة متنامية لدى بعض العواصم بأن القرار لم يعد قابلاً للتطبيق بصيغته الحالية، الأمر الذي يفتح الباب أمام مقاربة دولية جديدة تستهدف تشديد الإجراءات ضد الحوثيين وتوحيد التدابير بحقهم.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، إن الحكومة الشرعية تنظر إلى أي قرارات مقبلة باعتبارها مكملة للقرار 2216، لا بديلاً عنه، مشدداً على أن الهدف منها يجب أن يكون "توحيد الموقف الدولي تجاه الحوثيين الذين رفضوا قرارات الشرعية الدولية ولم يلتزموا بمسار السلام". وأوضح في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن خبرته الدبلوماسية تؤكد أن قرارات مجلس الأمن "لا تُعدَّل وإنما يُتخذ غيرها لاستكمال ما سبق"، مؤكداً أن الحكومة "تتعامل بعقلانية ومرونة مع كل الجهود الهادفة لإخراج اليمن من أزمته".
واتهم الزنداني جماعة الحوثي بعرقلة جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، ومحاولة إدخال البلاد في دائرة الفوضى بإيعاز من إيران، التي تواصل – بحسب قوله – تهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وحتى الأسلحة المتطورة للجماعة، دون أن تواجه إجراءات حازمة من المجتمع الدولي رغم وضوح قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن منذ عام 2016. وأضاف: "إيران لم تُبدِ أي نية لتغيير سياساتها أو الكف عن التدخل في شؤون اليمن والمنطقة، وهو ما يغذي الحرب ويُبقي السلام مجمداً".
وبشأن الحضور الدبلوماسي للحكومة اليمنية، كشف الزنداني عن اعتزام عدد من الدول إعادة فتح سفاراتها في العاصمة عدن، مشيراً إلى أن روسيا بدأت بالفعل إجراءات نقل سفارتها إلى هناك، فيما تستعد الهند لافتتاح قسم قنصلي بعد توقف منذ عام 2014، إلى جانب تواصل مع دول أخرى أعلنت نيتها اتخاذ خطوات مماثلة. وأكد أن عدد السفراء المعتمدين لدى الحكومة ارتفع إلى أكثر من 70 دولة، وأن ثمة تحركات لافتتاح مكاتب رئيسية للمنظمات الدولية في عدن بعد أن ظلت تعمل من صنعاء.
ورأى الوزير اليمني أن توسع الحضور الدبلوماسي يمثل مكسباً للحكومة الشرعية ويعكس ثقة متنامية بدورها، في وقت تتزايد فيه القناعة الدولية بأن الحوثيين جماعة "منغلقة تقوم على أسس أيديولوجية وطائفية، ولا تؤمن بالشراكة الوطنية أو بفرص السلام"، على حد تعبيره. كما أكد أن الخيار العسكري سيظل مطروحاً ما دامت البلاد تواجه تهديدات مباشرة من هذه الجماعة.
