أصدرت وزارة المالية تعميمين هامين لعام2022 بشأن
إجراءات التبليغ بمصرحات النفقات التشغيلية و
عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وأوضحت في التعميم رقم 1 أنه بناء على المادة رقم 41 من القانون المالي 8 لسنة 1990 بشأن قيام وزارة المالية بتغذية الحسابات المختلفة باعتمادات النفقات في البنك المركزي وبحسب ربط الموازنة العامة للدولة وعليه يتم مواصفاتها بالبيانات الفعلية التحليلية للباب الاول أجور وتعويضات العاملين لشهر ديسمبر2021 على النحو التالي
*خلاصة مرتبات شهر ديسمبر2021 مع استمارة الصرف
*كشف بتغيرات الاضافات خلال العام 2021
*نسخة الكترونية من كشف المرتبات مطابقة للصرف الفعلي
*خلاصة عامة بموجب النموذج رقم 1 2 معتمدة من مدير عام مكتب الخدمةالمدنية ومكتب المالية وتعميد محافظ المحافظة
*يتم تفريغ البيانات في النماذج المعدة والمرقفة مع ارفاق نسخة الكترونية لكل النماذج
ووجهت تعميمها رقم 2 إلى الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والصناديق
بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية
و بحسب التعميم يجب على الجهات الخاضعة لأحكام القانون المالي رقم 8 لعام 1990 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية رقم 11 البند (أ ) عدم إجراء أي عملية شراء مالم يكن لها اعتماد مالي وتلفى أي عملية شراء مخالفة لذلك.
وأكد التعميم أن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازانات العامة للدولة الالتزام بالاجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات
