أصدرت السلطات المصرية قرار “تنقية المساجد” من أي إصدارات تتبنى فكرا متشددا أو تنتمي إلى أي جماعة متطرفة، في إطار مساعيها منذ سنوات لمحاربة التشدّد الديني.
واقرت وزارة الأوقاف المصرية تنبيها إلى جميع المديريات، لإعادة فحص أي مكتبات أو كتب أو مجلات أو منشورات بالمساجد. ونصّ القرار على “سرعة تشكيل لجان برئاسة مدير المديرية التابعة للأوقاف وعضوية من يراه، لتنقية المساجد من المنشورات التي تتبنى فكرا متشددا وإحالة كل متسبب أو مقصر في ذلك للتحقيق”.
كما ينصّ القرار على “التنبيه العاجل المسجل كتابة بأخذ العلم على جميع الأئمة، بعدم السماح بإدراج أي كتب بمكتبات المساجد دون تصريح من الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام الوزارة”.
وأمرت السلطات بإزالة أي ملصقات مخالفة داخل المسجد أو خارجه، مع تكليف مدير المديرية “بإحالة أي إمام توجد هذه الكتب أو المنشورات في المسجد القائم عليه أو يوجد به، أي منشورات معلقة سواء في لوحة أو غيرها، إلى التحقيق”.
ووفق منشور الوزارة حددت مدة انتهاء جميع اللجان على مستوى الجمهورية من عملها “في موعد أقصاه أسبوعان”.
وتبذل السلطات المصرية منذ فترة جهودا حثيثة لتجفيف منابع الجماعات الإرهابية في البلاد، وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وهو ما انعكس على انخفاض معدل الاعتداءات الإرهابية، وقطع الطريق على الكثير منها قبل حدوثها.
وأدت جملة من التدابير التي اتخذتها وزارة الأوقاف في السنوات الماضية إلى ضبط العمل في المساجد الأهلية الصغيرة، التي وجدها الإخوان والسلفيون ملاذا لبث دعايتهم وتوسيع نفوذهم.
وأقرت السلطات أيضا توحيد موضوع خطبة الجمعة في كافة مساجد البلاد، ومنعت وزارة الأوقاف أئمة متشددين أو يشتبه في انتمائهم إلى تيارات فكرية متشددة من إلقاء الخطب الدينية داخل المساجد الكبرى.
ويرى محللون أنّ الحكومة تهدف كذلك من خلال فرض سيطرتها على المساجد ومنع الإصدارات التي تنتمي إلى الفكر المتشدد، إلى تضييق الخناق على الإخوان الذين يسعون إلى استغلال المساجد لأغراض سياسية.
