تتفاقم أزمة قطاع السيارات عالمياً في ظل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تواجه القطاع وتنذر بتداعيات شديدة متزايدة تؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج، وبالتبعية على أسعار السيارات وقطع الغيار.
وفيما بدأ قطاع صناعة السيارات يلتقط أنفاسه بعد الإغلاق في العام 2020 في ظل جائحة كورونا، جاءت أزمة الرقائق لتزيد الضغوطات على القطاع من جديد بدءًا من نهاية العام الماضي، وهي الأزمة التي تتفاقم إلى حد كبير الآن، ودفعت شركات سيارات عالمية إلى الإعلان عن تدابير عاجلة في ظل تلك الأزمة، من بينها تقليص الإنتاج، آخرها شركة "تويوتا" التي أعلنت عن تخفيض بنسبة 40 بالمئة في سبتمبر المقبل.
وكانت شركة غارتنر للأبحاث، قد قدّرت قيمة الخسائر المتوقعة بقطاع السيارات حتى الربع الثاني من العام المقبل بحوالي 61 مليار دولار، نتيجة النقص في الرقائق وما يترتب عليه من ارتفاع بأسعار السيارات وتوقف تصنيع ما يصل إلى مليون سيارة في العام الجاري وحده.
وإلى ذلك، يشرح خبير صناعة السيارات، حسين مصطفى، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" سيناريوهات أزمة نقص الموصّلات وأشباه الموصلات على القطاع عالمياً، وعلى الأسواق المحلية، متحدثاً في البداية عما تشكله الرقائق الإلكترونية من أهمية قصوى في صناعة السيارات.
ويقول: "هي أشباه موصلات صغيرة تعمل على نقل العمليات عبر دوائر إلكترونية وتستخدم في كل وحدات التحكم بالسيارة، بدءًا من الفرامل والتسارع والتوجيه وضبط الهواء والإطارات وأجهزة الاستشعار، كما زادت أهمية تلك الرقائق بالنسبة للسيارات الكهربائية التي تعتمد دوائرها بالكامل وأنظمة الأمان عليها".
ويلفت الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات سابقاً بالقاهرة، إلى أن "السيارة الواحدة تحتاج من 50 إلى 150 شريحة إلكترونية، ويتوقف على تلك الرقائق 40 بالمئة تقريباً من مكونات السيارة"، بينما تستحوذ تايوان على نسبة تصل إلى 60 بالمئة من إنتاج الرقائق التي تستخدمها الشركات الأميركية. وتدخل تلك الرقائق في صناعات استهلاكية مثل الموبايلات وأجهزة التلفزيون والكمبيوتر. كما تدخل في صناعة الطائرات.
وتابع: "عندما حدث إغلاق كورونا زاد الطلب على المنتجات التكنولوجية بكميات كبيرة في ظل العمل من المنزل، تزامن مع ذلك توقف مصانع السيارات وتقليل إنتاجها بشكل كبير خلال الجائحة"، موضحاً أن صناعة السيارات تستهلك 40 مليار دولار سنوياً من الرقائق الإلكترونية، والصناعات الأخرى تستهلك 475 مليار دولار، وبعد الإغلاق وجهت المصانع إنتاجها إلى الصناعات الأخرى، فيما لم ينتبه صناع السيارات لهذه الأزمة ولم يتم تخزين محزون كاف من الرقائق".
غلق وخسائر
أدى ذلك لاتجاه بعض الشركات لغلق بعض المصانع وتقليص الإنتاج، وهناك شركات قلصت الورديات (فترات العمل)، وأخرى منحت إجازات استثنائية للعاملين، مع تأجيل كثير من مشروعات السيارات الجديدة لحين حل المشكلة.
ويتوقع خبير صناعة السيارات، أن تصل الخسائر المباشرة الناجمة عن نقص الموصلات وأشباه الموصلات بقطاع السيارات إلى ما يتجاوز الـ 60 مليار دولار على مستوى العالم، مردفاً: "لا نتوقع حلاً سريعاً للأزمة الحالية.. قد يكون بدء الخروج من الأزمة تدريجياً في النصف الثاني من العام المقبل 2022 مع الاتجاه لإنشاء مصانع جديدة ببعض الدول من خلال شراكات استثمارية". ويلفت إلى أن كلفة إنشاء مصنع الرقائق الواحد تصل من خمسة إلى ستة مليارات دولار، ويستغرق العمل عليه مدة عام أو عام ونصف.
ويلفت إلى أن حكومات بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا تضغط تايوان لحل أزمة نقص الرقائق والعمل بالطاقة الكاملة لتلبية طلبات مصانع السيارات وباقي الصناعات الأخرى.
أما لجهة تأثير تلك الأزمة على الأسواق المحليّة، يشير خبير صناعة السيارات في معرض حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن ذلك من شأنه تقليص أو نقص الوارد من السيارات الكاملة أو مكونات صناعة السيارات التي تنتج محلياً، ومن ثم زيادة في الأسعار بنسب تتراوح من 10 إلى 15 بالمئة، وبالتبعية زيادة مماثلة في أسعار السيارات المستعملة، نتيجة نقص المعروض مقابل زيادة الطلب.
ويوضح أنه في مصر "إحدى الشركات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي اعتذرت -بسبب أزمة الرقائق- عن المشاركة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أغلب الشركات المستوردة أعلنت عن تأجير تسليم السيارات المحجوزة.
