تشهد محافظة المهرة موجة من الغضب الشعبي المتصاعد، على خلفية تدهور الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، رغم ما تحظى به المحافظة من موارد مالية كبيرة ودعم خارجي، أبرزها المساعدات المقدّمة من سلطنة عُمان والتحالف العربي، إضافة إلى الموازنة العامة للمحافظة التي تُدار من قبل السلطة المحلية.
وفي تطور لافت، أقدم محتجون على إغلاق منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان، بالتزامن مع خروج مظاهرات ووقفات احتجاجية في عدة مديريات، تطالب بحقوق بسيطة كتوفر الكهرباء بشكل دائم والاستفادة من موازنة المحافظة في تحسين معيشة المواطنين.
ويعبّر المحتجون عن استيائهم من غياب الشفافية في إدارة الموارد، وتفاقم الفجوة بين النخبة الحاكمة والمواطنين، مشيرين إلى ما وصفوه بحياة الرفاهية التي يعيشها بعض المسؤولين المحليين، مقابل معاناة المواطنين من الفقر والمرض وتردي الخدمات.
وتشير مصادر محلية إلى أرقام كبيرة ضمن ميزانية المهرة، لم ينعكس أثرها على واقع الخدمات، مما عزز الشعور بالإقصاء والظلم لدى المواطنين.
ويرى محللون أن ما يحدث في المهرة يعكس نمطاً متكرراً من الفساد وسوء الإدارة على مستوى السلطات المحلية والمركزية، مؤكدين أن الحل لا يكمن فقط في إقالة المسؤولين، بل في محاسبتهم قانونياً واتخاذ إجراءات إصلاحية جادة، تضع حداً للتسيّب وتعيد الثقة للمواطن.
