تواجه مدينة عدن، العاصمة للجمهورية اليمنية، وأخواتها من المحافظات المحررة، انهيارًا كارثيًا في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء التي تحولت إلى عنوان صارخ للفشل والعجز الحكومي المستمر.
تتزايد معاناة المواطنين يومًا بعد آخر، مع ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء إلى أكثر من عشرين ساعة يوميًا، وسط صمت مطبق وعجز كامل من السلطات الرسمية. أزمة الكهرباء ليست سوى مرآة مكبرة لأزمة أعمق، حيث كشفت حجم التصدع والانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وانشغالهم بالصراعات السياسية الضيقة، بدلًا من الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية.
في مشهد يعكس قطيعة تامة بين السلطة والمواطن، تبدو حكومة أحمد عوض بن مبارك، التي تولت مهامها منذ مطلع العام الماضي، عاجزة عن تقديم أي إنجاز ملموس في أي من القطاعات الحيوية، سواء في تحسين الخدمات أو ضبط التدهور الاقتصادي المتسارع الذي جعل الريال اليمني في مهب الرياح أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وعلى الرغم من الشعارات الرنانة التي أطلقها رئيس الحكومة حول مكافحة الفساد، إلا أن الواقع أثبت أن تلك التصريحات لم تكن إلا مسرحية هزلية مكشوفة، تدار بين أروقة السياسة كأداة للمساومة والابتزاز، دون أن تفضي إلى أي إصلاح حقيقي يخدم المواطنين.
اليوم، ومع تصاعد الفشل الحكومي، أصبح الحديث عن قرب إعفاء رئيس الحكومة أمرًا مطروحًا بقوة. ومع ذلك، يبدو أن بن مبارك يراهن على استمرار الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي للبقاء في منصبه، مواصلًا إدارة حكومته كأداة تخدم أطرافًا سياسية معينة، بعيدًا عن هموم الشعب ومصالحه.
وإذا كان اللوم يُلقى على القيادة السياسية في عدن، فإن التحالف العربي، ممثلًا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يتحمل هو الآخر مسؤولية مباشرة عن هذه المأساة، بوصفه من هندس هذه الترتيبات السياسية التي أثبتت فشلها الذريع.
في ظل هذا المشهد القاتم، تبدو آفاق المستقبل أكثر قتامة، حيث لا يلوح في الأفق أي أمل بإصلاح قريب، ما يجعل الشعب اليمني الصابر في انتظار معجزة حقيقية، علّها تُنقذه من قبضة الفساد والعجز، وتأتي بقيادة وطنية رشيدة تنتشله من مستنقع المعاناة المستمرة.
