تجددت المطالب الأممية، للمليشيات الحوثية بالإفراج عن موظفي المجتمع المدني المعتقلين في سجونها، في خطوة جديدة تستهدف الضغط على المليشيات إزاء قمعها المتزايد.
ففي هذا الإطار، جددت الأمم المتحدة مطالبتها للمليشيات الحثوية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي المجتمع المدني المحتجزين لديها.
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن عدم استجابة الحوثيين لذلك يعرقل بشكل كبير الجهود الدولية لدعم الشعب اليمني، ويعرقل التقدم نحو السلام.
جاء حديث غروندبرغ في إطار لقاء جمعه، في العاصمة العُمانية مسقط، مع كبار المسؤولين العمانيين وأعضاء من قيادة ميليشيا الحوثي، وممثلي المجتمع الدبلوماسي.
وركز اللقاء على أهمية استقرار الوضع في اليمن، لتمكين جميع اليمنيين من العيش بكرامة ورخاء، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنطقة والمجتمع الدولي.
وكرر غروندبرغ التأكيد على التزامه بالاستمرار في العمل نحو تحقيق هذا الهدف، في إطار مساعيه للوصول إلى سلام مستدام في البلاد.
وتناولت المناقشات، وفق البيان، مطالب الأمم المتحدة المستمرة للمليشيات الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والدبلوماسيين المحتجزين.
وقال غروندبرغ: "العائلات والزملاء عانوا لفترة طويلة، كما تُرك المجتمع دون الأفراد الذين خدموهم"، لافتًا إلى أن مثل هذه الأعمال تُعرقل بشكل كبير الجهود الدولية لدعم السكان، وتُعرقل التقدم نحو السلام.
هذا الضغط الأممي يأتي في وقت تنفذ فيه المليشيات الحوثية، موجة طويلة ومتفاقمة من الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري ضد المنخرطين في العمل ضمن المجال المجتمعي والحقوقي، الذين ينشطون في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.
في حين زادت وتيرة عمليات الاختطاف مع منتصف العام الماضي، وتحديدًا مطلع يونيو الماضي، فقد استهدفت العشرات، من بينهم موظفو وكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والمؤسسات المحلية.
ومنذ مايو 2024، نفذت المليشيات الحوثية اعتقالات وعمليات إخفاء قسري لعشرات الأشخاص، بينهم ما لا يقل عن 13 موظفًا تابعين للأمم المتحدة، بالإضافة إلى العديد من العاملين في المنظمات غير الحكومية.
وفي الفترة بين 23 و25 يناير 2025، اعتقلت المليشيات الحوثية، تعسفيًّا، ثمانية موظفين تابعين للأمم المتحدة، وذلك ضمن حملة أوسع شملت عشرات العاملين في المنظمات الدولية والمحلية منذ منتصف العام الماضي.
وأدت هذه الاعتقالات إلى تعليق الأمم المتحدة لجميع عملياتها وبرامجها في محافظة صعدة، بسبب مخاوف أمنية بعد احتجاز موظفيها.
كما توفي أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى المليشيات الحوثية، مما دفع البرنامج إلى تعليق عملياته في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وزاد من تعقيد الأزمة الإنسانية في البلاد.
الممارسات الحوثية تُظهر تصعيدًا خطيرًا في قمع المليشيات للمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد ويقوض جهود السلام.
