أعلن مازن الفراية وزير الداخلية الأردني،يوم أمس الأربعاء، عن حظر كافة الأنشطة المتعلقة بتنظيم الإخوان الإرهابي، واعتبارها جمعية غير مشروعة، وذلك في ضوء ثبوت قيام عناصر من التنظيم بأنشطة تمس أمن واستقرار المملكة، في وقت بدأت فيه السلطات بتفتيش مقار التنظيم.
وقال الفراية في مؤتمر صحفي، إن "عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين، مارسوا نشاطاهم في الخفاء، وشاركوا بأعمال من شأنها زعزعة الاستقرار الداخلي، والإخلال بمنظومة الأمن والوحدة الوطنية"، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية رصدت "تحركات مريبة وعمليات ممنهجة قامت بها الجماعة تهدف إلى العبث بالأمن العام والنظام".
وأشار الوزير إلى أن "الجماعة حاولت في الليلة نفسها التي كُشف فيها عن مخططات خلاياها، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من داخل مقارها، وذلك في محاولة لإخفاء معلومات تتعلق بنشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".
كما كشف الفراية عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها، نفذها أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة بمشاركة آخرين، كانت تهدف إلى استهداف مواقع أمنية وحساسة داخل المملكة. وقال إن هذا المخطط يعد من أخطر ما تم رصده حتى اليوم.
وأضاف أن "استمرار الجماعة المنحلة في هذه الممارسات يُعرّض المجتمع الأردني لجملة من المخاطر، ويهدد سلامة وحياة المواطنين"، مؤكدًا في هذا السياق أن لجنة الحل ستُسرّع أعمالها لمصادرة كافة ممتلكات الجماعة، استناداً إلى الأحكام القضائية الصادرة.
وشدد الفراية على أن "الانتساب إلى الجماعة المنحلة أو الترويج لأفكارها يُعد مخالفة صريحة للقانون"، موضحاً أن "أي نشاط للجماعة، مهما كان نوعه أو مستواه، يعتبر عملاً غير مشروع ويوجب المساءلة القانونية". وأعلن عن إغلاق جميع المكاتب أو المقار التي تستخدمها الجماعة، حتى لو كانت تشاركها مع جهات أخرى.
