شهدت مدينة تعز، الأحد، تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات المواطنين احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع الخدمات الأساسية في المدينة، وسط اتهامات مباشرة للحكومة بالتقاعس عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
وانطلقت التظاهرات من ساحة الحرية وسط المدينة، حيث رفع المحتجون لافتات تُندد بانهيار العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، متهمين الحكومة بالتسبب في الأزمة الاقتصادية من خلال سياسات مالية فاشلة وغياب أي حلول عملية.
وردد المحتجون هتافات تطالب بإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل إدارة كفؤة قادرة على انتشال البلاد من أزمتها، كما دعوا إلى فتح تحقيق عاجل في ملفات الفساد التي طالت مؤسسات خدمية واقتصادية، أبرزها قطاع الكهرباء والنفط والاتصالات.
وقال عدد من المشاركين في التظاهرة، إن “الوضع في تعز لم يعد يُطاق”، مؤكدين أن المواطنين باتوا عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل الغلاء الفاحش وانعدام الرواتب وتدهور قيمة العملة الوطنية.
وشهدت التظاهرة انتشارًا أمنيًا مكثفًا دون تسجيل أي صدامات، وسط حالة من الترقب الشعبي لمآلات هذا الحراك الشعبي وما إذا كانت السلطات ستستجيب لمطالبه.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه وتيرة الغضب الشعبي في عدة محافظات يمنية، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية، فيما تواصل الحكومة التزام الصمت حيال هذه التظاهرات الشعبية المتكررة.
