برعاية محافظ محافظة حضرموت، رئيس المجلس المحلي، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبتمويل من المؤسسة الطبية الميدانية ومؤسسة صلة للتنمية، عقدت السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير ورشة عمل ترويجية للخطة التنموية للمديرية للفترة 2025–2027م، وذلك بحضور المدير العام للمديرية الأستاذ سالم عبدالله العطيشي باوزير، والأستاذ أمين سعيد بارزيق مدير الشؤون الفنية بالمحافظة، والأستاذ أحمد سالم باضروس مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والدكتور أمجد أحمد باقويقو مدير عام البحوث الزراعية للمحافظات الشرقية.
افتتحت الورشة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمتان لكل من المدير العام للمديرية، الذي رحّب بالحضور وعبّر عن شكره للجهات الداعمة، وفي مقدمتها محافظ محافظة حضرموت، والمؤسستان الممولتان، مشيداً بدور المشاركين الفاعل في إنجاح الورشة. وأكد على أهمية منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في العملية التنموية، خاصة في ظل محدودية الموارد المحلية، داعياً إلى تبني مشاريع الخطة لما لها من دور في تحقيق التنمية المستدامة.
كما ألقى الأستاذ أمين بارزيق كلمة نقل فيها تحيات محافظ المحافظة، معبّراً عن سعادته بالمشاركة في الورشة كممثل عن السلطة المحلية بالمحافظة، ومؤكداً على أهمية هذه الورشة في دعم مسار التنمية المحلية.
وتحدثت الأستاذة هالة باقويقو، المدير التنفيذي لمؤسسة روافد للتنمية، عن الخلفية التاريخية لمديرية غيل باوزير، مشيرة إلى أن تسميتها تعود إلى عام 706هـ نسبةً لكثرة الغيول وينابيع المياه فيها، وارتباطها باسم أسرة باوزير. وذكرت أن المديرية أُنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1999، بعد أن كانت مركزاً تابعاً لمديرية المكلا، وتضم حالياً 62 تجمعاً سكانياً و5 أحياء في مدينة غيل باوزير، عاصمة المديرية.وأشارت إلى أن مساحة المديرية تبلغ نحو 2419 كم²، وتتوسط مدن ساحل حضرموت، ويقدر عدد سكانها بحسب تقديرات عام 2024م بنحو 91,203 نسمة. كما استعرضت نشاطها الزراعي، موضحة أن الأراضي الصالحة للزراعة تُقدّر بـ1337 هكتاراً، بينما تبلغ المساحة المزروعة فعلياً 610 هكتارات، أي ما نسبته 46%. وأضافت أن غيل باوزير لطالما عُرفت بأنها منارة للعلم، رغم التحديات التي يواجهها قطاع التعليم، لا تزال تقدم نماذج ناجحة من طلابها المتفوقين.
من جانبه، استعرض الأستاذ عبدالله بن طاهر، مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي بالمديرية، الخطوات المنهجية التي تم اتباعها في إعداد الخطة التنموية، بدءاً من الاجتماعات مع المكتب التنفيذي، مروراً بإعداد نماذج المشاريع وتصنيفها حسب الأولوية، وصولاً إلى تحليل الجوانب الإدارية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمديرية.وأوضح أن الخطة تضمنت153 مشروعاً موزعة على عشرة قطاعات رئيسية، تشمل التربية والتعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي، النظافة والتحسين، الكهرباء، الأشغال العامة والطرق، إلى جانب مشاريع إنسانية واجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر المتأثرة بالأوضاع الراهنة.
وتضمنت الورشة عرضاً مرئياً لإنجازات السلطة المحلية بالمديرية خلال الفترة من أكتوبر 2021م حتى ديسمبر 2024م، سواء بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة أو من منظمات المجتمع المدني.
واختتمت الورشة بمناقشة محاور الخطة التنموية، والاستماع إلى مداخلات الحضور التي أثرت الجلسة بملاحظاتهم القيمة، واختتمت بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود الشراكة والتعاون بين منظمات المجتمع المدني وبين السلطة المحلية بالمديرية لانجاح الخطة التنموية في المديرية.
يسر الورشة وقدمها الاستاذ امجد الرامي
