من بين عديد الأزمات التي يعاني منها الجنوبيون على مدار الوقت، تظل أزمة المهاجرين واحدة من أكبر المنغصِّات على المواطنين.
محافظات الجنوب تشهد إغراقًا بكميات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون بأعداد متزايدة، ما يُشكل ضغطًا هائلًا على منظومة الخدمات التي تعاني في الأساس حالة من الترهُّل.
وتحرص القيادة الجنوبية على مجابهة هذا التحدي ومعالجته، عبر تحركات فاعلة تستهدف حشد الجهود سواء لتحسين الأوضاع المعيشية أو من أجل تعزيز الوضع الأمني.
ففي هذا الإطار، وضمن تعاطي الجنوب مع هذا الملف، بحث عبدربه هشله ناصر، الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة شبوة، في اجتماع بديوان المحافظة، التداعيات الأمنية لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
شارك في الاجتماع وكيل المحافظة المساعد، فهد الطوسلي، ومدير عام شرطة شبوة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، ومدير جهاز الأمن السياسي، العميد عبدالله الخليفي، إلى جانب عدد من مدراء العموم في المكاتب المعنية.
وتطرق الاجتماع إلى التحديات الناتجة عن تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين باتوا يتسببون في تجاوزات للنظم والقوانين، وأثر ذلك على الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.
ودعت السلطة المحلية في المحافظة، المنظمات الدولية المعنية بشؤون المهاجرين غير الشرعيين، للقيام بواجباتها الإنسانية والقانونية في دعم جهود تنظيم عملية تدفق المهاجرين، وتوفير مقومات الإيواء الآمن.
وقررت توجيه مذكرة رسمية إلى وزير الخارجية، تطالب بدعم الموقف المحلي على المستوى الإقليمي والدولي، متوعدة بإلزام مكاتب العقارات والمستأجرين بعدم تأجير عقارات أو إيواء المهاجرين غير الشرعيين، ووقف إصدار التراخيص للمحلات والمطاعم التي يديرها أو يعمل بها مهاجرون غير شرعيين.
الإجراءات التي يتخذها الجنوب في معالجة هذا التحدي لها أهمية بالغة على صعيد تحسين منظومة الاستقرار في الجنوب.
ويتبع الجنوب سياسات حازمة في إطار مجابهة هذا الاستهداف الفوضوي الذي تعاني منه مختلف المحافظات، ويُشكل تهديدًا وجوديًّا.
خطورة هذا التهديد تعود إلى أن هناك مخاوف من زيادة الضغط على منظومة الخدمات في الجنوب، التي تشهد في الأساس حالة من التردي.
وكثيرًا ما وضعت قوى الشر المعادية مخططات معادية لتصدير تلك الحالة من الفوضى للجنوب العربي، لعرقلة مساره التحرري وتحركات شعبه نحو استعادة دولته.
