تفجرت موجة تمرد نادر في أروقة الجيش الإسرائيلي، إثر توقيع 1000 من طياري جنود الاحتياط على رسالة احتجاج تتأفف من الحرب على غزة، ولا ترى في استمرارها مصلحة للأمن القومي، بل خدمة مصالح سياسية، الأمر الذي رد عليه المسؤولون العسكريون بقرار طرد يطال موقعي العريضة.
وفيما رحب الفلسطينيون بنية باريس الاعتراف بدولة فلسطين قريباً، نددت تل أبيب بالخطوة وأسمتها «مكافأة» وتعزيزاً لـ«حماس»، لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة.
وتم نشر رسالة احتجاج وقع عليها نحو 1000 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارون، كإعلان في وسائل إعلامية. وكتب جنود الاحتياط في الرسالة: «في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية وليس الأمن القومي.. استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء».
وعلى الفور، أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي، بأن الجيش سيطرد الطيارين في الاحتياط الذين وقعوا بشكل علني على العريضة. وقال ناطق عسكري: «بدعم كامل من رئيس هيئة الأركان، قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي أن أي عنصر احتياط فاعل وقع هذه الرسالة، لن يتمكن من مواصلة الخدمة في الجيش».
بدوره، علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على رسالة الاحتجاج، قائلاً: أرفض بشدة محاولة المساس بقرار الحرب التي يقودها الجيش في غزة، من أجل إعادة الأسرى وهزيمة حماس.
ترحيب وتنديد
في الأثناء، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالموقف الفرنسي المتقدم الذي عبر عنه الرئيس، إيمانويل ماكرون، بشأن الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأشهر القليلة المقبلة.
واعتبرت الوزارة، في بيان، ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حل الدولتين وتحقيق السلام، في انسجام صريح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته على الأرض، هي مفتاح حل الصراع وتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
بدوره، ندد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بإعلان ماكرون، معتبراً أن ذلك سيكون مكافأة وتعزيزاً لحركة حماس، مضيفاً: «اعتراف أحادي بدولة فلسطينية من جانب أي دولة، ضمن الواقع الذي نعرفه جميعاً، سيكون مكافأة وتعزيزاً لحماس، هذا النوع من الأفعال لن يجلب السلام والأمن والاستقرار إلى منطقتنا».
خط أحمر
على صعيد متصل، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر مرفوض قبوله بشكل قاطع تحت أي مسمى أو ذرائع.
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري، بيتر سيارتو، إنه أكد لنظيره المجري رفض مصر القاطع باعتباره خط أحمر مصري- أردني، القبول بالتهجير تحت أي مسمى أو ذرائع، سواء تهجير قسري أو طوعي أو مؤقت أو دائم. وأضاف أنه أحاط الوزير المجري علماً بالجهود الدؤوبة التى تقوم بها مصر لسرعة وقف عمليات القتل اليومية التى تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين العزل الأبرياء فى قطاع غزة.
في السياق، أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية تحظى منذ نشأة حركة عدم الانحياز، بتأييد مطلق من أعضائها، انطلاقاً من إيمانهم الكامل بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب معاليه، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، بأن يكون لها موقف واضح وقوي إزاء حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيره من أرضه التاريخية.
تطبيق مبادئ
ولفت اليماحي في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، إلى الحاجة الملحة لتطبيق هذه المبادئ على المستويات كافة، لاسيما وأن النظام العالمي الحالي يواجه مشكلات حقيقية بشأن غياب العدالة الدولية، وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بحرية وكرامة.
واستنكر اليماحي، عجز النظام الدولي عن إنقاذ شعب تتم إبادته بشكل يومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل إصرار الاحتلال الغاشم على الاستخفاف الشديد بقواعد القانون الدولي والتصرف وفق شريعة الغاب والتمادي في جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة احترام وتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على جميع الدول دون استثناء
