بعد تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، بات البنك المركزي اليمني والحكومة المعترف بها دوليا في موقع أفضل لاتخاذ معالجات مالية حاسمة.
وإحدى هذه المعالجات تكمن في ضبط سوق الصرف وإدارة القطاع المصرفي وهي خطوة بحاجة للعديد من الإجراءات منها مكافحة المضاربة بالعملات وصولا لتوفير تسهيلات لوجستية وضمانات أمنية لانتقال البنوك إلى عدن لتفادي العقوبات.
كما يتطلب نوعا من الإسناد الدولي والإقليمي للبنك المركزي بعدن لمجابهة إجراءات مليشيات الحوثي بخصوص القطاع المصرفي، والتي تقود الاقتصاد إلى وضع كارثي لاسيما مقامرتها مؤخرا حول انتقال البنوك رغم إدراكها أن ذلك يعرضها هذه المصارف للعزلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.
معالجات مشتركة
قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن اليمنية الدكتور سامي نعمان إن ضبط سوق الصرف في البلاد بات بحاجة ملحة لمعالجات مشتركة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية والحكومة اليمنية.
وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، أكد نعمان أن "قرارات البنك المركزي لضبط سوق الصرف ومنع المضاربه بالعملة مهما كان لها من أثار إيجابية للحد من الارتفاع المستمر في الأسعار إلا أنها بحاجة للتكامل مع قرارات أخرى.
وأوضح أن قرارات البنك المركزي ستظل "بحاجة إلى تدعيم بقرارات أخرى تساعد في التحكم بسعر الصرف بشكل كبير منها معالجات مالية تقوم بها وزارة المالية والحكومة المعترف بها ككل".
ومن ضمن هذه القرارات، وفق نعمان، ضرورة "إيقاف إصدار تصاريح لإنشاء شركات صرافة جديدة في السوق وتحديث قوانين الصرافة القديمة".
كما يحتاج "لوقف التعاملات خارج إطار الشبكة الموحدة ونقل مراكز عمليات البنوك والمؤسسات المالية إلى عدن لتخضع لوحدة الرقابة المالية وغيرها من القرارات في هذا الجانب"، طبقا للخبير الاقتصادي اليمني.
مكافحة الفساد
أما الخبير الاقتصادي اليمني ماجد الداعري فيرى أن ضبط سوق الصرف والانهيار الاقتصادي الحالي يعود "لاستمرار غياب موارد الدولة وتصدير النفط والغاز وغياب أجهزة الرقابة والمحاسبة".
وأوضح أن المعالجات المالية تتطلب "مكافحة الفساد المستشري في كل أجهزة ومؤسسات الدولة وهي خطوة تستدعي تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي القاضية بتفعيل جهازي الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات وغيرها من الأجهزة الحكومية".
وأشار في حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى أن الإشكاليات المالية والاقتصادية الحالية تتطلب من الحكومة الشرعية أيضا تبني "برنامج إصلاح إقتصادي حقيقي يشمل إعلان الموازنة السنوية العامة".
كما "يحتاج البنك المركزي لتبني سياسة نقدية وآلية مصرفية للحفاظ على قيمة ماتبقى من صرف العملة المحلية وتحقيق مستوى من الاستقرار المصرفي للسوق"، وفقا للخبير الاقتصادي
