أقدمت نيابة الأموال العامة في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي على إصدار أمر قبض قهري بحق الموظفة صفاء عقبة، العاملة في الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس، على خلفية مشاركتها في احتجاجات نظمها موظفون للمطالبة بمحاسبة المتورطين في قضايا فساد داخل الهيئة.
وأفادت مصادر حقوقية أن صفاء تتعرض لمضايقات متواصلة من قبل جهة عملها، في سياق حملة ممنهجة تهدف لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المطالبة بالشفافية والنزاهة، لا سيما داخل المؤسسات الحكومية الحيوية التي تشهد فساداً مستشرياً برعاية قيادات حوثية نافذة.
ودعا ناشطون حقوقيون المحامين إلى تقديم الدعم القانوني المجاني للموظفة، مؤكدين أن ما تتعرض له يعد انتقاماً صريحاً من موقفها الصريح والشجاع في مواجهة الفساد، ومطالبين بفتح تحقيق مستقل وشفاف في القضايا التي أثارتها صفاء وزملاؤها خلال وقفاتهم الاحتجاجية المتكررة أمام مبنى الهيئة.
وتواجه مليشيا الحوثي اتهامات متصاعدة بتحويل القضاء إلى أداة قمع سياسي ضد كل من يتجرأ على كشف ملفات الفساد أو المطالبة بالإصلاح داخل المؤسسات الحكومية، في ظل تصاعد القبضة الأمنية وتزايد الانتهاكات في مناطق سيطرتها.
