أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارًا من 2 أبريل 2025، وذلك في أعقاب تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قياداتها العليا.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليًا فرض قيود صارمة على تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
كما يشمل القرار، الذي تداولته منصات إعلامية، حظر إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، بالإضافة إلى تقييد التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وأكدت الوثيقة ما نقلته مصادر إعلامية يمنية عن تجار نفط في صنعاء، بأن سلطة الميليشيا طلبت من التجار زيادة المخزون من النفط تحسبًا لأي إجراءات أمريكية قد تؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود.
يأتي هذا القرار في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على الحوثيين، حيث تسعى واشنطن إلى الحد من مصادر تمويل الجماعة، وفقًا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.
