أكد النقابي جمال مسعود علي أن الحكومة والسلطة المحلية والمجتمع لا يمكنهم القبول بسقوط عام دراسي أو ترفيع الطلاب دون استكمال المقررات الدراسية، في ظل استمرار إضراب المعلمين.
وأوضح مسعود أن الاجتماع الوزاري الأخير، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، جاء متأخرًا، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة فنية لدراسة الأزمة يعكس التخبط في التعامل مع قضية كانت متوقعة منذ بداية الإضراب.
وشدد على أن تحقيق التوازن بين حقوق المعلمين واستئناف الدراسة هو الحل الوحيد العادل، محذرًا من أن أي محاولة لفرض استئناف العام الدراسي دون معالجة المطالب قد تؤدي إلى أزمة غير مسبوقة في تاريخ التعليم بعدن.
وأشار إلى أن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لفرض استئناف الدراسة بالقوة، لكنها ستواجه تحديًا كبيرًا في كيفية تنفيذ ذلك عمليًا، في ظل عجزها عن تلبية مطالب أكثر من 13 ألف معلم في العاصمة وحدها.
واختتم مسعود حديثه بالتأكيد على أن استمرار الأزمة دون حلول واقعية سيضع التعليم في عدن أمام منعطف خطير، قد تكون عواقبه وخيمة على الطلاب والمعلمين والمنظومة التعليمية ككل.
